مطالبات حقوقية ل "المجلس العسكري" بالاستفادة من فتوى البشري لإنهاء الطوارئ

أيد جمهور كبير من القانونيين والسياسيين تصريحات المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، رئيس اللجنة التي صاغت
التعديلات الدستورية في مارس حول انتهاء "الطوارئ" في مصر، بحلول 20 سبتمبر الجاري، بعد انقضاء ستة شهور على إقرارها بموجب
المادة 59 من الإعلان الدستوري، وحظيت "فتوى" البشري القانونية بتأييد واسع في الرأي العام المصري ، معربين عن رفضهم الالتفاف
على الإعلان الدستوري الذي لا يجيز تمديد "الطوارئ" لما بعد المدة المحددة إلا عبر إجراء استفتاء شعبي، مشددين على ضرورة تقيد
المجلس العسكري بهذا النص وعدم الخروج عليه بأي حال من الأحوال، حتى لا يكون ذلك خروجًا على الشرعية الديمقراطية التى صنعتها ثورة
25 يناير.
ودعا محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس العسكري لاستغلال تصريحات البشري حول انتهاء "الطوارئ" من أجل
طي هذه "الصفحة السواء" في تاريخ مصر، مؤكدا أنه ينبغي الإعلان عن انتهاء العمل بالقانون الذي قرر المجلس العسكري تفعيله في وقت
سابق هذا الشهر، باعتبار أن القانون الجنائي المصري قادر على التصدي لأي تجاوزت.
واعتبر فائق ما ذهب إليه البشري من رأي حينما حذر من أن المجلس العسكري "سيفقد الشرعية، إذا استمر
في الحكم أكثر من الفترة التى حددها"، مشددًا على أن دور الجيش يبقى مساندا للثورة وليس مفجرا لها، وإنه يستحق التقدير والاحترام لموقفه
العظيم فى مساندة الثورة، وكذلك القرارات التى يتخذها فى تحقيق مطالبها.
وقال إن المجلس العسكري اكتسب شرعيته من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وليس كما يتصور البعض أنه اكتسبها بقرار انتقال السلطة
الذى أصدره الرئيس السابق حسني مبارك عند تنحيه في 11 فبراير، في البيان الذي تلاه عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية آنذاك بنقل سلطات
الرئيس إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
من جانبه، أكد الدكتور عمر حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن إعلان المجلس العسكري ومجلس
الوزراء بشأن تفعيل قانون الطوارئ كإجراء سياسي يعد خروجا واضحا على الشرعية الديمقراطية التى صنعتها ثورة 25 يناير.
وقال إن "الوعود المطاطية" من جانب الحكومة بعدم التعرض لأصحاب الرأي والنشطاء السياسيين وعدم تقييد الحريات لطمأنة المصريين لا
تكفي، خاصة وان تجاربنا مع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك تزيد من مخاوفنا، عندما كان يردد الحجج ذاتها في تبريره لإبقاء حالة "
الطوارئ" وهو ما تؤكده الحكومة اليوم.
وحث حمزاوي القوى والشخصيات الوطنية على ضرورة اتخاذ موقف قاطع برفض تفعيل قانون الطوارئ والدعوة إلى إنهاء حالة الطوارئ فورا
ودون إبطاء، واستغلال ما ذهب إليه المستشار البشري من عدم جواز تمديدها إلا من خلال استفتاء شعبي، وهو ما يجعل القوى الوطنية مطالبة
باتخاذ موقف قوي حتى لا نسمح لسيف الطوارئ بأن يسلط مجددا على رقاب أصحاب الرأي والنشطاء.
وربط حمزاوي بين تمتع المجلس العسكري بالشرعية والتزامه بتعهداته بتسليم السلطة إلى المدنيين وفق جدول زمني، وإجراء الاستحقاقات
الانتخابية في موعدها، الأمر الذي سيقطع الطريق على أية محاولات للتشكيك في شرعيته.