مفاجأة كبرى : اليوم الأربعاء تنتهي حالة الطوارئ في مصر دستوريا

الفقيه الدستورى "طارق البشرى": "العسكرى" لا يحق له مد حالة الطوارئ إلا باستفتاء شعبى
فجر المستشار طارق البشري الخبير القانوني ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة سابقا والنائب الأول للمجلس ، ورئيس اللجنة الدستورية التي صاغت التعديلات الدستورية التي تم استفتاء الشعب عليها في 19 مارس 2011 ، فجر مفاجأة كبرى أمس عندما أعلن أن حالة الطوارئ تعتبر منتهية دستوريا ابتداءا من اليوم 20 سبتمبر 2011 ، ولا يجوز لأي سلطة أن تعمل بقانون الطوارئ إلا بعد استفتاء شعبي على ذلك ، حسب نص المادة 59 من الإعلان الدستوري الذي يحكم مصر حاليا .
المستشار البشري الذي أدلى بتلك التصريحات الخطيرة في حديثه إلى قناة الجزيرة مباشرة مصر أمس قال أن الإعلان الدستوري الذي بدأ تفعيل تعديلاته ابتداءا من 20 مارس 2011 ، نصت على أن حالة الطوارئ لا يجوز أن تمتد لأكثر من ستة أشهر ، وإذا أرادت السلطات العامة مد العمل بالطوارئ بعد انتهاء الستة أشهر فإن عليها أن تلجأ إلى الشعب من خلال استفتاء شعبي تقرر فيه الأمة قبولها لمد الطوارئ أو رفضها لذلك ، وأكد البشري أن الستة أشهر التي حددها الإعلان الدستوري تنتهي أمس 19 سبتمبر 2011 ، وبالتالي فإن اليوم الأربعاء 20 سبتمبر هو أول يوم تعيش مصر فيه حرة بدون حالة طوارئ منذ ثلاثنين عاما .
وقد نفى البشري محاولة تفسير قرار المجلس العسكري رقم 193 الذي صدر قبل أيام ووسع نطاق حالة الطوارئ بأنه مد لحالة الطوارئ ، لأن الدستور لا يخوله ذلك ، ولكن الذي حدث أن هذا القرار استخدم صلاحيات رئيس الجمهورية في توسيع حالة الطوارئ لتشمل حالات جديدة مثل حيازة السلاح غير المرخص وأعمال البلطجة وما شابه ذلك أما مدها لأبعد من الستة أشهر فهذا لا يملكه المجلس العسكري بدون استفتاء.
ودعا البشري في حديثه كافة القوى الوطنية إلى سرعة إنجاز الاستحقاق الانتخابي وتأسيس برلمان وطني جديد ، لأنه الضمانة الأهم لانتصار الثورة والتحول المؤسسي نحو الديمقراطية ، واعتبر أن تأسيس البرلمان هو مفتاح التحول السياسي الشامل لمصر نحو الديمقراطية ، وخاصة إنجاز دستور جديد ، وحذر أكثر من مرة في حديثه من أي تفكير أو دعوة لمد الفترة الانتقالية ، لأن بقاء الجيش لمدة أطول في السلطة سوف يعقد الأمور مستقبلا بصورة خطيرة ، ويجعل من الصعب إبعاد الجيش عن السلطة .
ورفض البشري المقارنة بين ما حدث في ثورة يوليو 1952 من انقلاب على الديمقراطية وبين ثورة يناير 2011 ، معتبرا أن الأولى كانت ثورة جيش دعمه الشعب ، بينما الثانية هي ثورة شعب مليونية دعمها الجيش ، كما أن الثورة الشعبية المصرية الجديدة قامت من أجل مطلب جوهري وصريح وهو الديمقراطية وإصلاح نظام الحكم ، بينما ثورة 52 كانت تتنازعها طموحات وتحديات أخرى مثل التحرر من الاستعمار الإنجليزي وتصفية الاقطاع والعدالة الاجتماعية وقضايا أخرى .