شركة المياة تفتح الباب ...لثورة الجياع "الشعب يريد تخفيض الفاتورة"

هل تتخيل ان فاتورة المياة لمنزل من دورين فى عزبة خير الله تصل الى 3000 جنيه ؟ انت لاتحلم تلك حقيقة فرضتها شركة مياة القاهرة على سكان العشوائيات ،بداية من شهرى مارس وابريل الماضيين بدون وجه حق على هذه المنطقه التى يقطنها حوالى 500 الف مواطن متوسط دخلهم 700 جنيه فقط ، سيؤدى ذلك بالتأكيد الى عجزهم على دفع الفاتوره ، مما سيؤدى بالضرورة الى مشاكل قد تكون بداية لثورة من نوع اخر .........ثوره الجياع التى تسبب بها خطأ موظف لايراعى الظرف التاريخى الذى يمر به البلد ، مصر الجديده تفتح هذا الملف الشائك امام الرأى العام
فى البداية يقول احمد خلف (نجار ): حرام ما تفعله شركة المياه فينا ،كيف يعقل ان ادفع 3 الاف جنيه فاتورة للمياة عن شهرين فقط ؟!! وكيف احصل على هذا المبلغ الضخم ؟ونحن لانملك قوت يومنا بل اننا فى بعض الايام ننام بلاعشاء فانا احصل على 700 جنيه ولدى 3 بنات أصرف عليهم فمن اين استطيع ان اسدد هذا المبلغ وكيف تتطالبنا بسداد هذا المبلغ الضخم وهل نحن نستهلك مياة بكل هذا المبلغ .
ويضيف حسين عبدالله (بائع خضار ):لماذا يتم التعامل معنا على اننا شى نكره ليس لنا اى حقوق او واجبات على الرغم من اننا اكثر من دفع الثمن طوال 30 عاما من التجاهل وعدم الاهتمام بنا من جانب النظام الماضى والان بعد الثوره استبشرنا خيرا اننا سنعامل كبشر ولكن الحكومه ممثله فى شركة مياه القاهرة تصر على نفس منهج النظام السابق من حيث اتخاذ القرارات المصيريه بطريقة عشوائيه دون اى اعتبار لظروف البلد بعد الثورة و دون اى معرفة باحوالنا وظروفنا ومصلحتنا كمواطنين ، لذلك نحن لن ندفع هذا المبلغ على الاطلاق لان هذا تقدير جذافى ليس به اى عدل ، والسؤال الذى يجب ان يجيب عليه المسئولين لماذا الان هذا الامر والبلد تعانى من عدم الاستقرار ومثل هذه القرارات الغير مدروسة تشعل الاجواء بين اهالى العشوائيات والحكومة وتدفعنا الى الثورة ،وسنلجأ اذا لم تراجع الشركة قرارها الى الاعتصام حتى نحصل على حقوقنا ،لان مثل هذه المبالغ قد تخرب بيوتنا ، ويتسائل لماذا الان بالذات هل تريد اشركة المياة ان تصدر لنا فكرة ان ايام مبارك والنظام البائد افضل الف مرة من الثورة التى قام بها الشباب ،حيث كنا لاندفع الا 40 جنيه للمياة اما الان فوصلت فاتورة المياة الى الفين جنيه مره واحدة .
ويضيف مراد محمد (قهوجى) :ان الشركه قررت أن تحملنا تكاليف الأموال المنهوبة من مسئولى النظام القديم فهم سرقوا أموال البلد ونحن من نسددها نيابة عنهم من خلال الارقام الفلكية التى فرضتها علينا فأى عقل يقول اننا ندفع فاتورة شهرية لاتتجاوز ال20 جنيه ثم تاتى الشركة لتفرض علينا فاتورة شهر تعادل ماندفعه فى 10 سنين!!!! .
عمرو خلف (اويمجى) :شركة المياة هى المسئولة عن هذا القرار لاننا عندما استفسرنا من المحصلين عن هذه الزيادة الرهيبة قالوا انها غرامة مبانى تم فرضها على فاتورة المياة ،وذلك على الرغم من عدم ادراج اى شئ فى الفاتوره بخصوص غرامات المبانى تلك ، اريد ان اعرف من اتخذ هذا القرار فى ذلك الوقت الذى تمر به البلد ، وهذا يرجع بنا الى خطا الحكومه فى عملية اختيار المسئولين فى مثل هذه المناصب الحساسة التى تحتاج الى الحكمه فى اتخاذ القرار بعد دراستة حتى لاتكون هناك عواقب وخيمه تهدد البلد واستقراره ،ولابد من الحكومة ان تراعى مصلحة الشعب فى المقام الاول وليس اى مصالح اخرى
عبد الحق سيد (محاسب) تقدير الفاتورة مبالغ فيه حيث كنت ادفع شهريا 30 جنيه طوال الفترة الماضية ،واذا ارتفعت تكون 50 جنيه على اقصى تقدير ولكن ان تاتى الفاتورة ب1500 جنيه فهذا ظلم كبير ،فأنا اعمل كمحاسب بمستشفى القصر العينى واحصل على 1000 جنيه مرتب شهرى فكيف ادفع 1500 جنيه فاتوره المياه فقط؟ ولماذا الان ؟هل هو تصدير لفكره ولايوم من ايامك يامبارك ام ماذا ؟ ومن يستطيع ان يدفع فاتوره بمثل هذا المبلغ التعجيزى ، الشركة تضغط علينا جدا بل اكاد اجزم انها تعاقبنا وتدفعنا الى الثورة عليها بهذه القرارات العشوائية .
ويضيف كمال حسن (موظف ):جاءت الفاتوره هذا الشهر بمبلغ خرافى فالمطلوب منى دفع 500 جنيه للمياه بارتفاع اكثر من 300 % من الفاتوره السابقه فى يناير الماضى!!! ، اريد ان اسال كيف ارتفعت كل هذه النسبه عن الفتره الماضية ،وهل انا السبب وزاد استهلاكى للمياه كل هذه الكميه التى تعادل مثل هذا المبلغ الخرافى، الذى لا أحصل على نصفه طول الشهر فكيف ادفعه ، وعندما سألنا المحصلين عن سر هذه المبالغ المجحفة قالوا بان هذه غرامة مبانى فرضتها المحافظة على المنطقه وستطبق شهريا !!!!.
يقول محسن بهنسى رئيس جمعية المساعدة القانونيه لحقوق الانسان :اين حقوق الانسان فيما يحدث حيث ارتفعت فواتير المياة باكثر من 1000% خلال الشهر الماضى هو استمرار للقرارات العشوائية التى كان يتخذها المسئولين قبل الثورة بعيدا عن القانون والسلطات التشريعية وبدون اى دراسة لجدواها او معرفة تأثيرها السلبى على الدولة والمواطنين، ومن نتيجته رفض كامل من المواطنين لتسديد الفواتير واذا قامت الشركه بتصعيد الامر وقطع المياة سيؤدى ذلك الى تظاهرات وفتح الباب لثورة من نوع اخر ثوره الجياع التى ستقضى على الاخضر واليابس ،وهى فى الاساس غلطة موظف لم يقدر وضع البلد الحالى وهذه القرارات تؤدى الى خسائر فادحة على اقتصاد البلد خلال الفترة القادمة بسبب امتناع الناس عن تسديد قيمه الفاتوره وبالتالى تفقد خزانة الدولة جزء من مواردها المهمة ،حتى اذا كان القرار فى مضمونة هو حصول الشركة على مستحقاتها المتاخرة لدى المواطنين لفترة طويلة فالخطا واقع على الشركة بالاساس لغياب الالية لديهم ،ولايجوز للشركة ان تقرر فجأة تعويض خسائرها على حساب المواطن المطحون فى ظل هذه الظروف الاقتصاديه المرعبة ، وانتشار البطاله فى قطاعات كبيرة من البلد وأكثرهم سكان العشوائيات ، حيث فقد 800 الف شخص اعمالهم بعد الثورة فكان الاولى بنا ان نرعاهم لا ان نعاقبهم ،لذلك لابد من انشاء لجنة لتحديد القيمة الفعلية لاستهلاك المياة ويتم العمل بها حتى نتخلص من هذه المبالغ الجذافية التى يتم تقديرها العمل بها دون دراسة ،وكل مواثيق حقوق الانسان (الاقتصادية والاجتماعية ) الموقعة عليها مصر تنص على حق المواطن فى الحصول على الماء النظيف مثل الهواء والتعليم هو حق انسانى ،وبالتالى لاتستطيع اى دولة ان تمنعه عن مواطنيها، وهذا يذكرنا باضافه رسوم النظافه على فاتورة الكهرباء دون وجه حق او حتى استفاده فعليه للمواطن وقمنا برفع العديد من القضايا حتى استطعنا ان ناخذ احكام بعدم قانونية وضع رسوم للنظافه على فاتوره الكهرباء وهذا ماسيحدث مع فاتوره المياة من خلال رفض الاهالى دفع الفواتير المجحفة وسيقاضوا الشركه ليحصلوا على حقوقهم من الشركة
.ولحرصنا على معرفه وجهه نظر الطرف الاخر قمنا بالاتصال بشركة مياة القاهره للرد ،ولكن مسئوليها رفضوا الرد على شكاوى المواطنين !!!!