بدأت شركة المياه منذ بداية العام الحالي تحصيل فواتير المياه شهريا بدلا من تحصيلها كل شهرين كالمعتاد واكد المستهلكون ان فواتير المياه الشهرية زادت عما كانوا يدفعونها كل شهرين بالاضافة إلي أن متر المياه زاد من 17 قرشا حينما كانت تحصل المياه كل شهرين إلي 25 قرشا عند تحصيلها كل شهر. واضاف المستهلكون ان ما يجعل الفواتير مغالي فيها ان شركة المياه رفعت رسوم الصرف الصحي من 25% علي اجمالي الفاتورة إلي 35% بينما يجعل الفاتورة مضاعفة في المبلغ وأوضحوا ان الخدمات مثل صيانة الشبكات تكاد تكون منعدمة بالاضافة إلي انقطاع المياه عن المنازل والمحلات علي فترات إلي جانب ان المياه لا تصل إلي الأدوار العليا، إلا بالمواتير التي تزيد من تكلفة فواتير الكهرباء والتي ارتفعت بدورها بشكل مضاعف خلال الفترة الاخيرة. وتؤكد ذلك فواتير المياه نفسها. "الأسبوعي" رصدت هذه المشكلة وتعرضها في السطور التالية علي لسان المستهلكين من مواطنين ومستثمرين. في البداية يقول احد المواطنين وهو ايهاب منجود ان فواتير المياه تضاعفت هذا العام بنسبة 100% والدليل علي ذلك انه كان يدفع العام الماضي مع سكان المنزل الذي يقطن به بحدائق القبة شهريا 15 جنيها بعد ان كان هذا المبلغ يتم دفعه علي شهرين وأيضا بالنسبة لمكتبه فانه يدفع ضمن سكان المنزل الذي به المكتب مبلغ 8 جنيهات شهريا بعد ان كان يدفع 4 جنيهات فقط كل شهرين حتي العام الماضي 2005. ويشكو المواطن من المغالاة في الفواتير ويتساءل: أين الشفافية ولماذا تنكر الحكومة تلك الزيادة؟! ويؤكد صاحب محل ألبان بالمنيرة الغربية ان فواتير المياه "ولعت نار" مثلها مثل فواتير الكهرباء والغاز والتليفونات موضحا انه يدفع فاتورة المياه للمحل والذي به "صنبور" واحد 16 جنيها شهريا بعد ان كان يدفع هذا المبلغ كل شهرين تقريبا واحيانا يدفع 20 جنيها شهريا بينما في المنزل يدفع من 10 - 15 جنيها شهريا بعد ان كان يدفع كل شهرين 15 جنيها منذ عام تقريبا ولا يعرف من أين تلك الزيادة؟ الزيادة 100% وشكو صاحب محل كشري بميدان رمسيس من ان الزيادة التي حدثت هذا العام في فواتير المياه والكهرباء وما لحق بهما من رسوم نظافة بمبلغ 52 جنيها إلي المحلي علي فاتورة الكهرباء بجانب الرسوم التي تدفع كل شهر، مشيرا إلي أن آخر فاتورة مياه دفعها كان مبلغا 40 جنيها في حين كان يدفع هذا المبلغ كل شهرين. ويؤكد صاحب محل الكشري بميدان رمسيس ان فاتورة المياه المنزل لعدد 16 شقة تصل كل شهر بمبلغ يتراوح ما بين 400 و500 جنيه ويدفع كل ساكن شهريا 50 أو 40 جنيها، والمنزل يقع في شارع رمسيس بالفجالة، ويتساءل: هل يقدم علي زيادة أسعار الكشري حتي يغطي تلك المصروفات.. واذا فعل فماذا يفعل المواطن.. هل يمتنع عن الأكل؟! ويتفق منصور السيد مدير محل ومطعم بوسط البلد مع الرأي السابق ويقول ان الزيادة قاربت ال 100%، فالمبلغ الذي كان يدفعه كل شهرين اصبح يدفعه في شهر واحد وحينما سألنا عن السبب قالوا ان المياه يتم رفعها وفقا لشرائح "تجاري" و"منزلي" بالرغم من اننا ندفع هذه الفواتير من عشرات السنين ثم ان الناس لم ترتفع شرائح دخلها حتي تغطي تلك الزيادات علي الرغم من ان المواطنين لا يجدون مقابل هذه الرسوم أي خدمات حقيقية من الأحياء. ومن جانبه يقول طارق ابراهيم صاحب محل مخبوزات بميدان رمسيس انه كان يدفع كل شهرين مقابل استهلاك مياه مبلغ 17 و16 جنيها الآن يدفع كل شهر فقط 82 جنيها والاستهلاك لم يزد والدليل موجود بالايصالات والفواتير وهو نفس استهلاك شهري سبتمبر واكتوبر 2001 وكمية الأستهلاك 61 مترا مكعبا والمبلغ المطلوب هو 28 جنيها و4 قروش وفي المقابل نجد المفارقة بأن نفس الكمية التي تم استهلاكها في يناير 2006 ومقدرها 65 مترا مكعبا بلغت 82 جنيها و16 قرشا أي ان المبلغ تضاعف 3 مرات. ويضيف طارق ابراهيم ان الغريب أن يأتي ايصال شهر فبراير 2006 بمبلغ 79 جنيها و6 قروش وكمية الاستهلاك كما هي موضحة بالإيصال. ويشير طارق ابراهيم إلي أن مندوبي تحصيل المياه يقولون ان هناك زيادة أخري قادمة في الفواتير ونصحه أحد المحلصين بعمل فحص للعداد فقام بعمل الفحص ودفع رسوما 20 جنيها وقد أقرت لجنة الفحص بأن العداد سليم والسبب في تلك الزيادة هي زيادة شريحة المياه!! وبدوره يشكو أحد المواطنين ويدعي أشرف علي من سكان امبابة، ويقول ان هناك مفارقات كبيرة جدا في مبالغ الفواتير التي تصل للمنزل ويضرب مثالا لذلك استهلاكه لشهر اكتوبر 2004 حيث كان 155 جنيها و38 قرشا لكمية 590 مترا مكعبا لعدد 18 شقة وفي المقابل نجد استهلاك شهر نوفمبر من نفس العام 2006 بلغ 350 جنيها و79 قرشا.
