ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات

مبالغ جزافية وتقديرات وهمية .. ولا سماع لشگوي المواطنين
كشف عدد من المواطنين الذين التقتهم «الأهالي» عن استمرار المعاناة اليومية مع فواتير المياه والكهرباء والتليفونات والغاز، الأمر الذي يؤكد المفاجأة التي جاءت مؤخرا في مجلس الشعب عندما فجرت لجنة الإدارة المحلية أخطر ملف له علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن وهو أن 99% من عدادات المياه في مصر معطلة مما يتسبب في فرض فواتير باهظة وجزافية، ولوحظ من خلال لقاءات «الأهالي» مع ضحايا الفواتير أن المشكلة لا تكمن فقط في المياه بل تمتد إلي الكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها من الخدمات الأخري.
وتساءل بعض المواطنين أثناء حديثهم مع «الأهالي» عن الوسيلة المناسبة للخروج من مأزق الفواتير التي يتعدي بعضها راتب الموظف، فمثلا نجد فاتورة مياه قيمتها 360 ألف جنيه خلال ثلاثة أشهر لأحد عقارات شارع 12 بالسيدة زينب، وتكرر الأمر مع عقار بشارع يوسف الجندي في منطقة عابدين عندما وجد صاحب العقار أن فاتورة المياه قيمتها 860 ألف جنيه مما دفعه إلي الاعتصام أمام مجلس الشعب مؤخرا، وتضامنت معه حركة «مواطنون ضد الغلاء»، ثم تقدم هذا المواطن الضحية ببلاغ إلي عبدالمجيد محمود النائب العام ضد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة.. نفس المآسي يرويها لنا أهالي مدينة أجا بمحافظة الدقهلية في شكوي جماعية إلي «الأهالي» ويؤكدون حالات التقديرات الجزافية لفواتير الاستهلاك خاصة لشهري مارس وفبراير الماضيين، مع العلم بأن المحصل لا يمر أصلا لقراءة العداد(!!).. المشكلة ليست فقط في فواتير المياه بل تمتد إلي «الكهرباء» حيث يشتكي سكان العقار رقم 6 بشارع جمال عبدالناصر بشبرا الخيمة، من فاتورة كهرباء شهر مارس الماضي بقيمة 100 جنيه رغم أن العداد مغلق، المشكلة نفسها مع عدد من محال ميدان العتبة، حيث جاءت فاتورة شهر فبراير 2010 بمبلغ 2046 جنيها، وعن شهر مارس 2010 بمبلغ 3061 علي الرغم من أن الاستهلاك واحد.
القضية مختلفة تماما في العقار رقم 1 شارع عبدالرحيم هيكل ببهتيم - قليوبية حيث جاءت فاتورة التليفون الأرضي بقيمة 500 جنيه رغم أن التليفون استقبال فقط (!!).