فواتير مياه الشرب.. معركة هذا الصيف

اشتعلت نار فواتير مياه الشرب فى الشهور الأخيرة، إلى درجة اعتبرها المواطنون «زيادات غير طبيعية فى الأسعار»، وتحولت الشكوى إلى طلبات إحاطة جرى مناقشتها فى لجنة الإسكان بمجلس الشعب مؤخرا.
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تنفى أى زيادة فى «تعريفة» المياه وتؤكد أنها تراعى البعد الاجتماعى ومحدودى الدخل، لكن المواطن البسيط يجد نفسه على أرض الواقع ضحية ما يراه حيلا ودهاليز كثيرة، قد يحاسب فيها مثلا باعتبار مسكنه «محلا تجاريا» دون أن يدرى، أو أن يصاب العداد بالعطل، فتلجأ الشركة إلى تقديرات جزافية.
والشركة تقول إن المياه لا تنزل من السماء أو تصعد من النيل مباشرة إلى الحنفية، وأنها تمر بمراحل تنقية تتكلف فيها ما يزيد على السعر الذى تبيعها به، بينما يكرر الحقوقيون أن المياه ليست سلعة وإنما «حق» يجب أن تضمنه الدولة بما يتناسب مع قدرات المواطنين ومتوسطات الدخول الموجودة.
المواطن يشكو التقديرات الجزافية فى حالة العداد المعطوب
والشركة ترد بأن الحساب يتم على أساس متوسطات الاستهلاك السابقة
المحاسبة التجارية عن طريق الخطأ تعامل المساكن على أنها نشاط تجارى
المكان: المقر الرئيسى لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى بميدان رمسيس، وتحديدا الدور الرابع من المبنى الشاهق، على باب مكتب رئيس القطاع التجارى.
الزمان: صبيحة أحد أيام شهر مارس 2010.
الحدث: سيد مصطفى الموظف بأحد المستشفيات وزوجته موجهة الكمبيوتر بالتربية والتعليم، يشرحان لمديرة مكتب المسئول الكبير، معانتهما مع عدادات وفواتير المياه التى كانت تقترب أحيانا من 100 جنيه، وهى تستمع لهم بتململ، وتقول: «مش ممكن تقابلوه دلوقتى».
بالمصادفة كانت «الشروق» هناك، بينما كان سيد وزوجته يحاولان تلخيص مشكلتهما التى مرت بأطوار كثيرة وبدت تحمل فى طياتها كثيرا من مظاهر وأسباب شكاوى المواطنين المتكررة هذه الأيام من فواتير المياه.
عدادات معطوبة
يعيش سيد وزوجته وأولاده الثلاثة فى الطابق العلوى ببيت قديم من أربعة طوابق بشارع محمد عشماوى بمنطقة «الوايلى الكبير» الشعبية. البيت به شقتان أخريان غير مسكونتين الآن فعليا فضلا عن «مشغل ملابس» صغير بالدور الأرض مغلق منذ فترة طويلة، ورغم ذلك كانت ولاتزال فاتورة مياه البيت تأتى مرتفعة، ويضطر سيد لأن يدفعها حتى لا يتم قطع المياه عنه.
لاحقا عندما زارت «الشروق» سيد فى بيته، حكى بتفصيل أكثر أنه قبل عامين كان عداد مياه العمارة به عطب بسيط أو «مشبر» على حد تعبيره، وكان يتم تقدير «قيمة استهلاك المياه» بشكل جزافى محسوبا فيها بالطبع أيضا قيمة «الاستهلاك» المفترض للشقتين غير المسكونتين بالعمارة والمحل المغلق. وكانت الفاتورة تصل فى بعض الأحيان إلى أكثر من 90 جنيها.
وطبقا لما هو معمول به فى شركة مياه الشرب بالقاهرة، حسبما كشف مسئول مطلع بداخلها طلب عدم الكشف عن اسمه، فإنه فى حالة «تعطل العداد أو تعذر قراءته لأى سبب آخر»، فإنه يتم تقدير قيمة الاستهلاك جزافا على أساس متوسط الاستهلاك للعام السابق على تعطل أو توقف العداد.
وتظل الطريقة السابقة فى الحساب معمول بها، طبقا لنفس المصدر السابق، إلى أن يتقدم المستهلك بشكوى. حينها تتحرك الشركة لفحص العداد وتغييره إذا ثبت أنه لا يصلح. «وإذا اتضح من متوسط استهلاك الستة أشهر التالية لتركيب العداد الجديد، أن التقديرات الجزافية كانت ظالمة للمواطن فإنه يتم تسوية الحساب فى الفواتير الجديدة».
وتقديرات جزافية
بعد أن تقدم سيد بشكوى، جاء موظفو شركة المياه واستبدلوا العداد القديم بآخر جديد. لكن أحدا لم يعوضه عن «التقديرات الجزافية» الكبيرة التى يؤكد أنها كانت تزيد على قيمة الاستهلاك الفعلية التى كان يسجلها العداد القديم، والتى سجلها موظفو الشركة آنذاك فى ورقة، على حد قوله.
«لما رحت اشتكى، بعد كده قالوا لى العداد القديم مش لاقيينه، ولقيت الورقة اللى سجل فيها الموظفين قراية العداد القديم مش موجودة». «كان المفروض أشرب ميه لمدة 6 شهور مجانا، بالفرق ما بين التقديرات الجزافية اللى كنت بادفعها وقيمة الاستهلاك الحقيقة، لكن عوضى على الله؟!».
وتبدو «التقديرات الجزافية» مشكلة حقيقة، لكل من أصحاب العدادت المعطوبة والسليمة أيضا. فمن أصل 7 مواطنين كانوا يمرون بالمصادفة بالقرب من مقر شركة مياه القاهرة بميدان رمسيس، اشتكى ثلاثة منهم أنه لا أحد يأتى لقراءة عدادات المياه لديهم بالرغم من أنها سليمة، ويتم حسابهم بالتالى «جزافا».
من هؤلاء مثلا كان محسن فؤاد، الموظف بالمجلس المحلى لمدينة الجيزة والذى لا يتعدى راتبه الشهرى 300 جنيه، الذى قال: «المشكلة إن محدش بييجى يقرا، وكل شهرين تجيلنا فاتورة العمارة بمبالغ رهيبة 600 700 جنيه، وعمرها ما قلت عن 500 جنيه، نصيبى منها حوالى 50 جنيه».
فاتورة تجارية
بعد أن بدأ عداد البيت الجديد يعمل، وبدأ تسجيل قراءاته بدقة، على حد قول سيد، انخفضت قيمة فاتورة المياه نسبيا مقارنة بما سبق، لكنها ظلت تتراوح على حد قوله ما بين نحو 30 و50 جنيها، وهى المبالغ التى ظل يراها مرتفعة مقارنة بدخله الأساسى (700 جنيه) والتزاماته الكثيرة كأب لثلاثة أبناء فى مراحل مختلفة من التعليم.
المشكلة هذه المرة كانت «مشغل الملابس» الصغير المغلق الموجود بالدور الأرضى. فحسبما كشف مصدر مطلع بالشركة القابضة لمياه الشرب، طلب عدم ذكر اسمه، فإن وجود أى محال تجارية فى أى عمارة سكنية تشترك معها فى نفس العداد، يستدعى تحويل هذا العداد إلى «عداد تجارى» تتم محاسبته وفقا لتسعيرة أخرى أعلى كثيرا من العدادات السكنية.
وفى حين تتدرج مثلا أسعار الشرائح الاستهلاكية للعدادات السكنية، طبقا لنفس المصدر السابق، من 23 قرشا لأول عشرة أمتار مكعبة من المياه، ثم 25 قرشا للعشرة أمتار التالية، فإن سعر متر المياه فى العدادات التجارية يبدأ من 80 قرشا. وبينما تصل قيمة رسوم الصرف التى يتم تحميلها على الفاتورة السكنية إلى 35% من سعر متر المياه، فإنها فى الفواتير التجارية تصل إلى 70%.
وفى السنوات الأخيرة، نشطت الشركة القابضة لمياه الشرب والشركات الثلاث والعشرين التابعة لها، فى رصد مثل هذه الحالات، وما أكثرها، للقيام بتحويلها إلى عدادات تجارية، ويظل الوضع على ما هو عليه إلى أن ينتبه السكان ويبدأون فى الشكوى.
ويحمل المسئولون فى الشركة السكان أو اتحادات الملاك والشاغلين «مسئولية الإبلاغ عن وجود محال تجارية أسفل بيوتهم»، قائلين: «ديه مسئولية الناس اللى ساكنة أو اتحادات الملاك» الذين يفترض أن «يتحملوا لغاية ما ييجوا يبلغوا».
إلا أن مسئول آخر طلب عدم ذكر اسمه فى شركة القاهرة لمياه الشرب، أكد أن شركته تعتمد منذ نحو عامين فى العدادات التى تجمع ما بين محال تجارية وشقق سكنية على نظام للتمييز فى نفس الفاتورة الفواتير بين الاستهلاك المنزلى والاستهلاك التجارى، وذلك بتقدير كمية استهلاك مستقلة للمحال التجارية بأسعار تختلف عن بقية السكان.
لا تبدو هذه الطريقة الأخيرة عادلة أيضا بالنسبة لسيد. ففاتورة المياه تأتى له مقدرا فيها كمية من الاستهلاك المفترض ل«مشغل الملابس» الصغير المتوقف بالدور الأرضى بالأسعار التجارية. وحيث إنه لا يوجد ساكن آخر فى البيت غير سيد، فإنه يضطر لدفع الفاتورة كاملة وحده لكى لا يتم قطع المياه عنه.
قصة كفاح مع العداد
استمر سيد يئن من فواتير المياه «التجارية»، إلى جانب ضغوط المعيشة الأخرى، حتى اضطر للتوجه إلى فرع شركة المياه التابع له بالزيتون، حاملا معه شهادة من الضرائب بأن «المشغل» متوقف عن العمل، على أمل أن يتم حسابه بالمعايير السكنية فقط، إلا أن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لموظفى الشركة، الذين قالوا له: «ركب عداد لوحدك».
سبق وفكر سيد أكثر من مرة بالطبع فى تركيب «عداد مستقل»، إلا أن حدسه كان يقول له دائما إن أشياء ثقيلة ومعقدة بانتظاره، من بينها مثلا: تكاليف المواسير المستقلة التى يجب أن يصل بها إلى شقته فى الدور الرابع، ورسوم العداد الجديد.. إلخ.
وكانت رسوم تركيب العدادات السكنية أو بمعنى آخر رسوم إدخال خدمة مياه الشرب إلى المنازل، موضوعا لشكاوى عدة فى الفترة الأخيرة، كما رصدت «اللجنة المصرية للحق فى المياه»، وهى تجمع يضم عددا من نشطاء حقوق الإنسان، ارتفعت هذه الرسوم مما يقرب من 175 قبل ظهور الشركة القابضة، إلى ما يتخطى الألف جنيه بعد ظهورها.
لكن لأن سيد مصطفى فاض به الكيل هذه المرة، فقد قرر خوض التجربة على أية حال، وقدم طلبا فى 26 ديسمبر من العام الماضى لتركيب عداد سكنى. سأل سيد عن الرسوم اللازمة فعرف أنه لا بد من دفع رسم معاينة 51 جنيها قام بدفعه بالفعل، إلى جانب ثمن العداد الذى لابد من شرائه فيما بعد من الشركة بمبلغ 480 جنيها.
وبالإضافة لما سبق، عرف أيضا أن أسعار المواسير التى تقدمها الشركة، والتى يحتاج منها نحو 25 مترا، يصل سعر المتر منها إلى 25 جنيها، بما يعنى أن تكلفتها الإجمالية قد تصل إلى ما يقرب من 625 جنيها، لكن لحسن الحظ اكتشف أنه يمكن أن يقوم بتركيبها بنفسه بسعر منخفض عن السعر السابق كثيرا، وقام بتركيبها بالفعل بما لا يتعدى 260 جنيها.
وفى حين يؤكد مسئول كبير بالشركة القابضة لمياه الشرب أن «ما عندناش ولا واحد منتظر تركيب عداد، واللى بيقدم على عداد النهارده بنركبله بكره» فقد مرت أكثر من 3 أشهر على تقديم سيد لطلبه، ولم يتم تركيب عداد له حتى الآن.
والسبب طبقا لكلامه «الموظف الذى أجرى المعاينة، والذى أخبره أن ماسورة المياه التى تغذى البيت منذ عشرات السنين قطرها ثلاثة أرباع بوصة وليس نصف بوصة، وهو الأمر الذى يتوجب معه أن يدفع مخالفة قدرها 480 جنيها. وبالرغم من تظلم سيد وتشكيل لجنتين أثبتتا عدم صحة ما ذهب إليه الموظف، ظل الموضوع متعثرا».
شكوى فى الشركة
كان هذا ما جاء بسيد ليتقدم بشكوى فى مقر الشركة الرئيسى. وبعد مثابرة مع مديرة مكتب المسئول عن القطاع التجارى بالشركة وإصراره على نقل شكواه إلى المسئول الكبير، أبدى المسئول اهتماما وأرسل مع سيد من يستحث المسئولين الأصغر منه على بحث شكواه.
وبعد جدل وشد وجذب بين سيد من جانب وموظفى الشركة من جانب آخر، تم تحويل الأمر برمته إلى «الشئون القانونية»، ولايزال سيد ينتظر أن يتم تركيب عداد سكنى له وتأتيه فاتورة مياه تسجل استهلاكه الحقيقى ولا تمثل قيمتها عبئا إضافيا عليه.