أكد د. حمدى السيد نقيب الأطباء أن قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم 769 لسنة 2009 القاضى برفع قيمة الخدمات العلاجية بداية من أكتوبر المقبل كارثة سوف تصيب الملايين من البسطاء بآثار سلبية. وأوضح نقيب الأطباء فى تصريحات خاصة أن الخدمات الطبية التى تقدمها الدولة بصفة عامة لا تستحق أى مقابل يذكر لأنها أقل تواضعا من المستوى المطلوب وأيضا أقل من مثيلاتها المقدمة فى معظم الدول المجاورة. وحذر النقيب الحكومة من أن تكون لديها نيّة لخصخصة العلاج واصفا تلك الخطوة بأنها بمثابة اللعب بالنار، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة غير مفهومة فى مواجهة الأحداث، ففى الوقت الذى يطالب فيه الجميع بدخول كافة الطبقات تحت مظلمة التأمين الصحى لأنه حق دستورى وقانونى نفاجأ بإعلان زيادة مقابل الخدمات العلاجية المتواضعة التى تقدمها هيئة التأمين الصحى. وأوضح أنه يؤيد حركة الحق فى الصحة وسيشارك فى مؤتمرها الذى سوف تحشده فى 17 أكتوبر الجارى كما طالب كافة الأحزاب والحركات السياسية والقوى الوطنية الأخرى ومنظمات المجتمع المدنى بضرورة المشاركة لإجهاض تلك الخطوة الحكومية التى لوتمت بالفعل فستكون بداية لخطوات أخرى أكثر إضرارا بالمجتمع وحقوق الملايين من البسطاء.