بسبب المخاطر العالية والربحية المتدنية والروتين: البنوك ترفض تمويل مشاريع القطاع الزراعى!

البنوك التجارية تحجم عن تمويل مشاريع القطاع الزراعى هذه شكوى يرددها وأزمة يعانى منها المستثمرون فى هذا القطاع، هذا على الرغم من أن الأسعار العالمية للغذاء ارتفعت وأن المستثمرين فى القطاع الزراعى يحتاجون إلى عمليات تمويل للتوسع فى استثماراتهم ومواجهة زيادة الطلب العالمى على الغذاء.
وعلى الجانب الآخر أكد عدد من الخبراء أن البنوك التجارية تحجم عن تمويل هذا القطاع بسبب تعرضه لمخاطر عالية وربحيته المتدنية ومعاناته من مشاكل عديدة نتيجة الروتين الذى تمارسه الحكومة والقوانين التى لا تشجع البنوك على التمويل الزراعى محذرين من مخاطر تجاهل هذا القطاع لما له من آثار سلبية على الاقتصاد.
وهذا ما أكده محمد عبد المنعم خورشيد – خبير مصرفى - حين قال: إن البنوك تتخوف من تمويل القطاع الزراعى نتيجة الروتين الحكومى والمخاطر العالية جدا وضعف الربحية خاصة وأن القطاع الزراعى من أخطر هذه القطاعات ولكل هذه الأسباب نجد البنوك تحجم عن تمويله خاصة وأن السياسات الزراعية لم تكن واضحة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدم إمكانية تطبيق دراسات الجدوى التى تقدمها الهيئات الزراعية نتيجة الروتين الحكومى.
وأشار خورشيد إلى أن البنوك تحتاج لتمويل هذا القطاع المهم بخبرات عالية وجذب كوادر مصرفية متخصصة فى القطاع الزراعى، وذلك لاحتياج هذا القطاع إلى متابعة للمشروعات والتنبؤ بالسوق لاتخاذ القرارات الحكومية وتجنب المخاطر.
وأوضح أن قطاع الزراعة أصبح الآن مهما خاصة بعد ارتفاع الأسعار والاتجاه إلى زراعة القمح وهذا يحتاج من الحكومة أن تتدخل فى هذا المجال الخطير لأن تمويل قطاع الزراعة يدخل ضمن الأمن الغذائى للدولة التى يجب أن توفر الغذاء ولا تنظر إلى الربحية، ولذلك لابد من إصدار القوانين لدعم هذا القطاع مثلما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية التى تدعم المصانع ولا تدعم المنتج.
وأضاف أن البنوك تحجم عن تمويل قطاع الزراعة وتتجه إلى تمويل القطاعات الأخرى الأكثر ربحية ولذلك اتجهت أغلب هذه البنوك إلى التجزئة المصرفية لأنها وسيلة ولا تحتاج إلى أن ترهق نفسها فى تمويل قطاع مثل قطاع الزراعة.
وأشار محمد أبو الفضل مسئول مشروع تمويل طويل الأجل ببنك مصر إيران للتنمية أن تمويل الأنشطة الزراعية لا يلاقى إقبالا كبيرا من البنوك الاستثمارية لما له من مخاطر كبيرة على أمومال العملاء وأجال طويلة وهو ما يصعب على البنوك الاستثمارية تحمله ويحتاج إلى خبرة عالية وتخصص فى هذا القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة.
وأوضح أن الائتمان الزراعى يحتاج لعمالة متخصصة لديها وعى وفهم وخبرة بهذا القطاع وهذا لا يتوافر فى معظم إمكانياتها فى هذا القطاع حيث لا تتوافر لديها شئون وصوامع ومخازن تنتشر على مستوى مصر، كما أنه يحتاج إلى فروع عديدة مثل بنك التنمية الزراعية الذى ينشر فروعه على مستوى مصر ويعمل به نصف مليون عامل لتغطية جميع مناطق الدولة، الأمر الذى يمثل على العاملين عبئا من أول الحارس على المخازن وحتى رئيس البنك، وعلى الرغم من هذا فالدور الذى يقوم به بنك التنمية مهم جدا فى مجالا الائتمان الزراعى ويتحمل أعباء كثيرة والدولة تسانده بمنح قادمة من الاتحاد الأوروبى، خاصة بالتنمية الزراعية، كما أنه يستطيع أن يتحمل الإعفاءات التى تقدمها الدولة للفلاح إذا ما تحسر أو أصاب المحصول الزراعى خسائر.
وأضاف أبو الفضل فقال: إن أكبر البنوك فى مصرلا يتعدى نصيب الاستثمار الزراعى فى خطتها 1% من محفظة البنك وهو ما يدل على أنها تحبذ تمويل الاستثمار الزراعى.