إنقاذ مليار شخص من الجوع، يمثلون سدس سكان العالم، هو محور تركيز القمة العالمية للأمن الغذائى التى افتتحت أعمالها فى روما أمس، خاصة مع وجود توقعات قوية بعودة أسعار الغذاء للارتفاع فى السنوات القادمة، مع عودة الطلب العالمى للانتعاش بعد التعافى من الأزمة الاقتصادية. وتناقش القمة على مدار الأيام الثلاثة لانعقادها كيفية ضبط أسواق السلع لمنع الارتفاع العشوائى لأسعار الغذاء، خاصة أن الأزمات المتتالية قد أثبتت أن اختلالات السوق لا تسمح باستفادة الدول النامية من تراجع الأسعار. ويقول نادر نورالدين، أستاذ الموارد الزراعية بجامعة القاهرة، أن الأزمة العالمية أدت لتراجع أسعار الغذاء فى الدول المتقدمة، لتعود لمستوياتها قبل الارتفاع القياسى الذى شهدته فى 2007 و2008، إلا أن الأسعار فى الدول النامية ما زالت تزيد على هذا المستوى بما يتراوح بين 40 و80%. ويشير جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إلى أن عدم استفادة المستهلكين من تراجع الأسعار فى الدول النامية يرجع إلى وجود احتكارات فى أسواق تلك الدول من جهة، وتخبط فى السياسات الحكومية من جهة أخرى، ضاربا المثل بقرار حظر تصدير الأرز الذى اتخذته الحكومة المصرية لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية فى 2008، والذى استمر العمل به رغم اتجاه الأسعار للانخفاض منذ بداية الأزمة المالية، مما سبب خسائر للمزارعين، «لتعود الحكومة وتفتح باب التصدير مؤخرا بعد أن باع الفلاحون محصولهم»، موضحا أن التجار والوسطاء يحققون من وراء ذلك مكاسب كبرى، «فيخزنون المحصول انتظار لصعود الأسعار الذى بدأ بالفعل، ويكسبون الفرق، بينما يحرم منه المزارعين». وتناقش قمة الغذاء أيضا الحد من تأثير التغيرات المناخية على الزراعة ومن ثم الأمن الغذائى، والاهتمام بتحسين أحوال صغار المزارعين باعتبارهم يمثلون النسبة الأكبر من منتجى الغذاء. ويوضح نورالدين أن التغيرات المناخية ستؤدى إلى تراجع كبير فى إنتاج الحاصلات الغذائية الرئيسية خلال السنوات المقبلة إذا لم تتم مواجهة الأمر بجدية، موضحا أن «ارتفاع درجة حرارة الأرض بأربعة درجات مئوية يخفض إنتاج الذرة العالمى بنسبة 47% عن معدلات الحالية، يليه الأرز بنسبة 30% ثم القمح بنسبة 20% حتى 2050، وهى محاصيل أساسية فى طعام الفقراء حول العالم، كما تؤثر على منظومة الغذاء ككل». وفى تذكير بمعاناة الملايين من الجوعى، الذين تتزايد أعدادهم فى العالم، دعت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» قادة وشعوب العالم للإضراب عن الطعام لمدة يوم واحد، وبدأ جاك ضيوف، مدير عام المنظمة، بنفسه حيث أضرب عن الطعام لمدة أربع وعشرين ساعة، خلال الأعمال التحضيرية للقمة العالمية للغذاء. وكانت أهداف الألفية الثالثة التى وضعتها الأممالمتحدة تتمثل فى خفض عدد الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية إلى النصف حتى عام 2015، ليصبح 420 مليون شخص تقريبا. إلا أن هذا الهدف لم يتحقق، حيث بلغ عدد الجوعى 700 مليون نسمة قبل أزمة الغذاء العالمية، التى ارتفعت فيها أسعار الأغذية الأساسية لمعدلات وصلت إلى 300% فى بعض الحاصلات، مما أضاف 200 مليون فرد يعانون نقص الغذاء، ثم ساهمت الأزمة المالية العالمية فى إضافة 100 مليون جديدة للجوعى، مع اتجاه الأنشطة الاقتصادية للركود وفقدان أعداد كبيرة من العاملين لوظائفهم حول العالم. ورغم ذلك فإن «تزايد الجوعى فى العالم يطغى على الإنجاز الذى حققته 31 من بين 79 دولة فى خفض أعداد من يعانون نقص الغذاء لديها»، كما تشير ورقة الفاو التى قدمها جاك ضيوف رئيس المنظمة، التى ركزت على أربعة نماذج ناجحة فى مكافحة الجوع وهى البرازيل وأرمينيا ونيجيريا وفيتنام، والتى اهتمت جميعا بتنمية القطاع الزراعى لديها. كما أشار ضيوف إلى دول استطاعت أن تحول قطاع الزراعة لديها إلى مصدر مهم للدخل والنمو الاقتصادى مثل الجزائر وتركيا وملاوى، التى طورت هذا القطاع فتمكنت من زيادة صادراته، داعيا إلى الاستفادة من تجارب هذه الدول «التى تعطى الأمل بأنه يمكن الفوز فى المعركة ضد الجوع». وتحتاج الدول النامية والفقيرة إلى تنمية إنتاجها الزراعى وزيادة إنتاجيته من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة إليه، حيث يعتبر هو السبيل فى معظم هذه الدول للقضاء على الفقر والجوع، خاصة وأن حوالى 70% من فقراء العالم يعتمدون فى حياتهم على الزراعة، بالإضافة لدور هذا القطاع الأساسى فى النمو الاقتصادى ككل. وشارك الرئيس المصرى، محمد حسنى مبارك، أمس فى افتتاح القمة العالمية مع ما يقرب من 60 رئيس دولة وحكومة. إلا أن قادة الدول الثمانية الكبرى غابوا عن الحدث، باستثناء رئيس إيطاليا باعتبارها البلد المضيف، لأن «أولويات هذه الدول فى الوقت الحالى منصبة على الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية، وبالتالى فقضية الأمن الغذائى لا تؤرقها»، كما يقول نورالدين، الذى يرى أن ذلك يؤكد على ضرورة أن تعتمد الدول النامية على نفسها لأنها المعرضة لمخاطر نقص الغذاء، كما إن التمويل الذى كانت تمنحه لها الدول المتقدمة لتطوير اقتصاداتها فى تناقص مستمر بسبب الأزمة. وألقى البابا بنديكت السادس عشر خطابا رئيسيا فى المؤتمر، وهو ما اعتبر نور الدين أنه «يضفى صبغة دينية غير معتادة فى محافل الأممالمتحدة»، مفسرا ذلك بمحاولة تحقيق أكبر تأثير للتحفيز على تبنى هدف محاربة الجوع فى العالم. وترى المنظمة أن العمل على تنمية الإنتاج الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى مسألة ملحة، حيث يتطلب توفير الغذاء لأكثر من 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، زيادة الإنتاج الزراعى العالمى بنسبة 50% عن مستوياته الحالية، بما يتطلب انفاق نحو 83 مليار دولار سنويا لتنمية القطاع. وقال مسئولون فى الفاو ان بنك التنمية الإسلامى تعهد بتخصيص مليار دولار من أجل المساعدة على مكافحة الفقر من خلال الإنفاق على تطوير القطاع الزراعى فى دول العالم النامى، وهو القطاع الذى تعرض إلى الكثير من الإهمال فى العديد من الدول الفقيرة نتيجة نقص الاستثمارت. وتأمل الأممالمتحدة أن تحصل على تعهدات من الدول الغنية تصل إلى 44 مليار دولار سنويا لمكافحة الفقر والجوع فى العالم.
