تراجع القروض الممنوحة لقطاع الزراعة إلي‏1.3 %‏

اكد تقرير البنك المركزي تراجع اجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة الي‏5‏ مليارات و‏828‏ مليون جنيه في نهاية اكتوبر‏2009‏ مقابل نحو‏6‏ مليارات جنيه في نهاية العام المالي الماضي
يمثل نحو‏1.35%‏ من اجمالي الأئتمان الممنوح لكل القطاعات‏. و مشيرا الي التقلص الحاد في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص حيث مازالت مشكلة التعثر التي حدثت في أواخر التسعينيات من القرن الماضي واوئل القرن الحالي ترخي بثقلها علي الاقتصاد المصري الذي يعاني من عدم إقامة مشاريع حقيقية تمتص البطالة وخاصة قطاع الزراعة‏.‏
واشار مصدر مسئول بأحد البنوك الكبري إلي ان البنوك لا تقبل علي تمويل المشاريع الزراعية الانتاجية التي توفر فرص عمل جديدة وتعمل علي اضافة قيمة اضافية للاقتصاد المصري وتحد من عمليات استيراد المواد الغذائية التي تزداد اسعارها يوما بعد الآخر مؤكدا ان القطاع الخاص غير مهتم ايضا باقامة مشاريع زراعية تضيف للناتج المحلي الاجمالي‏.‏
واوضح ان الاستثمار في قطاع الزراعة لايحظي بموقع الأولوية لدي الحكومة والقطاع الخاص والبنوك لان العائد من الزراعة غير مجز بالنسبة للمستثمرين ومعرض للتعثر كما ان اسعار الفائدة مرتفعة وغير مدعومة مثلما يحدث في معظم دول العالم مؤكدا ضرورة توفير التمويل اللازم لقطاع الزراعة والمشروعات الزراعية الانتاجية باعتبار ان هذا القطاع يتيح سبل المعيشة والدخل لسكان الريف‏.‏
وأكد ضرورة قيام الحكومة باتخاذ تدابير تضمن توفير المواد الغذائية بصفة عامة والحبوب بصفة خاصة من خلال وضع خطة للنهوض بقطاع الزراعة‏,‏ مشيرا الي ان ازمة الغذاء في عام‏2008‏ كانت لها اثار سلبية علي معظم الدول المستوردة للغذاء حيث ارتفعت الاسعار بصورة كبيرة مماكان له بالغ الأثر علي المواطن المصري لان مصر تستورد نحو‏70%‏ من احتياجاتها الغذائية من الخارج وبالتالي فانه علي الحكومة خلال الفترة القادمة ان تراعي كيفية الاهتمام بالمشروعات الانتاجية لضمان ان يملك كل شخص في مصر قدرة تحصيل مايحتاجه من غذاء باسعار تتناسب مع دخله‏..‏ والعمل بشكل استباقي علي مواجهة التحديات الناجمة عن اي ارتفاعات في اسعار الغذاء قد تحدث في المستقبل‏.‏
ومن ناحية اخري اوضح تقرير لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعية الفاو ان مشكلة الأمن الغذائي العالمي فرضت نفسها علي اعمال قمة الغذاء في روما بنهاية‏2009‏ وتصدر الحديث عن الجوع اولوية النقاط التي تناولها مسئولو الزراعة والتنمية في كلماتهم بعد ان رفعت ازمة الغذاء التي حدثت في عامي‏2007‏ و‏2008‏ هذه المسألة الي أعلي المستويات الحكومية مشيرا الي انه قبل ازمة الغذاء والازمة الاقتصادية كان عدد الجياع يرتفع ببطء ولكن الازمة الحالية جعلت اعداد الجياع يزداد بشكل سريع ليصل الي مليار جائع في نهاية‏2009‏ اي مايعادل سدس سكان العالم بزيادة‏100‏ مليون شخص عما كانت عليه قبل‏2008‏ بينما كان هذا العدد لايتجاوز‏825‏ مليون شخص قبل عشر سنوات‏.‏
وأكد التقرير ان الازمة الاقتصادية تداخلت مع ازمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية الي مايتجاوز قدرة الملايين من الفقراء علي شراء السلع الغذائية وقد اجبرت الزيادة في اسعار الغذاء العديد من الاسر الفقيرة علي الاستعاضة عن اغذية ذات قيمة غذائية كبيرة والاقبال علي اغذية ذات قيمة اقل وبيع الاصول الموجودة لديها او علي ان تضحي بالرعاية الصحية او التعليم او الغذاء لمجرد ان تبقي علي قيد الحياة‏..‏ وسيكون من الصعب علي هذه الأسر ان تنهض من كبوتها الاقتصادية وفي ظل استنفاد مواردها الي اقصي حد‏.‏
وكشفت التقارير ان قارة آسيا الي جانب جزر المحيط الهادي تضم النسبة الأكبر من الجياع في العالم حيث يوجد فيها‏642‏ مليون شخص يعانون من الجوع المزمن وتليها منطقة جنوب الصحراء في افريقيا التي يوجد فيها نحو‏260‏ مليون شخص لايحصلون علي القدر الكافي من الغذاء وفي امريكا اللاتينية والكاريبي يبلغ العدد نحو‏53‏ مليونا وفي الشرق الادني وشمال افريقيا يبلغ الجياع‏42‏ مليونا كما يناهز العدد نحو‏15‏ مليونا من الجياع لدي البلدان الصناعية‏.‏ وأوضح التقرير ان التقدم في معالجة مشكلة الجوع في العالم لايتناسب مع حجم المشكلة حيث يعاني سكان‏29‏ دولة علي الأقل من ارتفاع أسعار الأغذية مثل المعدمين في الريف والأسر التي تعيلها اناث وفقراء الحضر وقد يتعرض الفقراء في الحضر لأشد المشاكل لأن عدم وجود مشاريع انتاجية وخدمية جديدة وبيع المشاريع تتسبب في انخفاض العمالة في المناطق الحضرية‏.‏
واشار التقرير الي ان هناك استطلاعا غير رسمي لاراء المسئولين التنفيذيين في الشركات وصناع السياسات والخبراء الزراعيين ان‏85%‏ منهم يخشون حدوث ارتفاعات اخري في اسعار السلع الغذائية وثلثهم يشك في ان يستطيع العالم ان يطعم نفسه بحلول عام‏2050‏ ولذا استهدفت قمة الغذاء في اعلانها تخفيض عدد جياع العالم الي حدود‏500‏ مليون شخص بحلول‏.2015‏