إرتفاع نسبة الفقر والبطالة فى القطاع الزراعي

وأضاف منصور أن ارتفاع نسبة البطالة فى القطاع الزراعى سيؤدى إلى زيادة مستوى الفقر نظراً لعدم قدرة العامل الزراعى على العمل فى مجالات أخرى ، مطالباً بضرورة تدخل الدولة لأداء دورها تجاه هذا القطاع الذى يعانى من تدهور مستمر خلال الفترة الأخيرة ، وذلك عن طريق توجيه قدر كبير من الاستثمارات الزراعية للعمالة القروية ، فضلاً عن إنشاء مشروعات تتيح لهم فرص عمل وتمويل المشروعات الصغيرة للمستبعدين من العمل مشيراً إلى انتشار قدر كبير من البطالة الزراعية فى الريف المصرى قبل الأزمة الاقتصادية ، و أن زيادة الأزمة تمثل كارثة كبرى لابد من احتوائها .
فيما أكد د. إمام الجمصى أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة أن القطاع الزراعى بطبيعته قطاع موسمى ، ويحتوى على جزء كبير من البطالة الدائمة ، وأن أصحاب المزارع الريفية سيلجأون إلى الاستغناء عن العمالة والاستعانة بأقل عدد ممكن ، وأن الكثير من هؤلاء سيحاول تصفية نشاطه الزراعى .
وأضاف أن أولوية الطلب على الغذاء ستؤدى إلى اتجاه بعض المستثمرين للقطاع الزراعى بسبب المخاطر العديدة التى تعانى منها قطاعات الاستثمار الأخرى خاصة قطاعى السياحة والعقارات، مؤكداً أن الأراضى الزراعية أفضل مخزن للاستثمار.
من جانبه قال د. محمد كمال سليمان أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة المنيا : إن البطالة فى القطاعات الخدمية والصناعية الناتجة عن آثار الأزمة العالمية سيترتب عليها اتجاه تلك العمالة للقطاع الزراعى ، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب برنامجاً للتصنيع الزراعى والخدمات الزراعية يستوعب قدراً مناسباً من تلك العمالة ، وأن كثيرا من الاستثمارات ستتحول إلى القطاع بسبب انخفاض القدرة الاستيعابية للقطاعات الأخرى ، مما سيؤدى إلى زيادة حجم المضاربة على الأراضى الزاعية ورفع أسعارها إلى الضعف .
وأضاف أن القطاع الزراعى سيحصل على نصف مليار جنيه من 15 مليار جنيه خصصتها الحكومة لتفادى الأزمة ، مشيراً إلى أن المبلغ المخصص للقطاع الزراعى سيؤدى إلى رفع أسعار الحاصلات الزراعية كالقطن والقمح والذرة وقصب السكر، لتأثر القطاع بالأزمة .