جبهة استقلال المحامين ترجأ خلافاتها مع مجلس النقابة الحالي و"خليفة" بسبب أزمة القضاة

فى مؤتمر صحفى يفتقر لاهم القواعد الاساسية للتنظيم اعلنت (جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين ) تراجعها التام عن كافة مواقفها السابقة التى تجابه بها مجلس النقابة العامة للمحامين ممثلة فى شخصيتى النقيب حمدى خليفة وامين صندوق النقابة عمر هريدى خلال الاسابيع الماضية –قبل انفجار ازمة محاميى طنطا-والتى وصلت لدرجة اصرار اعضاء الجبهة للدعوة الى عقد جمعية عمومية طارئة للنقابة لجمع توقيعاتها لسحب الثقة من النقيب وامين الصندوق ,ذلك الاجتماع الذى اقدمت عليه الجبهة بالفعل بزعامة منسقها العام طارق العوضى فى اواخر شهر مايو الماضى مما اتبع اجراءات تاديبية اتخذها حمدى خليفة ضد العوضى واحمد حلمى الناشط النقابى وعضو الجبهة وصلت لحد تحويلهم الى اللجنة التائديبية بالنقابة وتقديم بلاغات رسمية للنيابة العامة ضدهما تتهمهم بتزوير توقيعات اعضاء الجمعية العمومية بالنقابات الفرعية ومحاولة رشوة بعض موظفيها من حملة الاختام.
لياتى مؤتمر جبهة انقاذ النقابة اليوم صدمة لاغلب مراقبيها حيث اصدرت بيانها الرسمى الذى جاء تحت شعار(نقابتنا اولا..خلافتنا ثانيا) وقالت فيه:
كنا فى اطار الخلاف مع الادارة النقابية وتراكمه بدانا خطوات عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من النقيب وامين الصندوق كان مقررا لها ان تعقد فى اول يوليو .
وجاءت احداث الاعتداء على زملاء طنطا وحبسهم لتجذب اليها جميع المحامين على اختلاف اتجاهتم فرأينا انها المعركة الاهم والاولي واتخذنا قرارا بباعث من شعورنا واقتناعنا ان توقف السير في الاعداد لجمعية سحب الثقة وان نضع يدنا في يد النقيب والمجلس ونقوية وندفعة في معركة طنطا رافعين شعار( وحده الصف عند الازمات)
ومع صدور قرار المحكمة في جلسة 206 باستمرار حبس المحامين ادركنا ان حجم الخطر الذي تتعرض لة المحاماه والنقابة اكبر واشد من جميع توقعاتنا وانة لايصح اجراء اي عمل يهدد وحده الصف الان او تنصرف بة طاقات المحامين عن هذه المعركة الاكبرالي الصراع الداخلي بين بعضنا البعض او احداث اي صداع في وحده المحامين خاصة وان ذلك سوف يؤدي حتما الي اضعاف مركز النقيب الموضوع الان في واجهة المعركة التي هي معركتنا جميعا وليست معركة احد علي حده وانة يجب بدلام ن التسبب في حدوث ذلك الصدع ان نتكاتف ونتساند جميعا ونقوي بعضنا البعض حتي نتمكن من مواجهة تلك الهجمة في افضل احوال ممكنة ونخرج منها بافضل النتائج للمهنة وللمحاماه
بناء علي ذلك قررنا
إرجاء مجمل خلافتنا مع المجلس والنقيب حتي الانتهاء من تلك الازمة
وسحب طلب جمعية سحب الثقة وارجاء الامر برمتة لحين الانتهاءمن الازمة الراهنة
واستمرار التعاون والتنسيق مع النقيب والمجلس في مواجهة الازمة الراهنة واضعين كل امكاناتنا وقدراتنا في هذه المعركة والدعوه الي وحده جميع المحامين وجميع رموز العمل النقابي في مواجهة تلك الازمة وذلك بنية خالصة للمحاماه والوطن وتقديم ذلك علي ماعداه من امور واختلافات