"استقلال المحامين" تؤجل طلب سحب الثقة من مجلس النقابة

لحين انتهاء أزمة المحامين..

أعلنت "جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين"، فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم بمقر النقابة العامة للمحامين، سحب طلب سحب الثقة من النقيب وأمين الصندوق، كذلك تأجيل كافة خلافات الجبهة مع المجلس والنقيب واستمرار التعاون والتنسيق معهما، وذلك لحين الانتهاء من أزمة المحامين الراهنة.
وفى بيان، أصدرته الجبهة، أكدت أنها بدأت فى التحضير لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من النقيب وأمين الصندوق، إلا أنه عند وقوع أحداث الاعتداء على محاميى طنطا تم اتخاذ القرار بإيقاف هذه الإجراءات، والانضمام إلى النقيب والمجلس، وذلك لأن "معركة طنطا" هى الأهم والأقوى فى الوقت الحالى.
وأشار البيان إلى أن الصراع الداخلى بين المحامين داخل النقابة، فى حالة استمراره بالوقت الحالى، سيؤدى إلى إضعاف مركز النقيب الموضوع فى الواجهة، لذلك يجب توحد المحامين على جميع اختلافاتهم للوصول إلى أفضل النتائج لمهنة المحاماة.
جدير بالذكر، أن طارق العوضى، ممثل جبهة الدفاع عن استقلال المحامين، تقدم بطلب لعدم عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب إلى حسين الجمال، الأمين العام للنقابة، خلال المؤتمر الصحفى وجاء فى طلب إرجاء الجمعية العمومية أن الهدف منها هو حماية النقابة من مرحلة الهجمة الشرسة التى تمر بها من جانب القضاة والنيابة والشرطة وبعض وسائل الإعلام.
وأكد العوضى أن قرارهم جاء بهدف الحفاظ على وحدة المحامين، نافيا توقيعهم اتفاقات مع مجلس النقابة أو حدوث أى ضغوط عليهم لإصدار هذا القرار قائلا: "نحن فوق مستوى الشبهات".
وأكد أن المحامين الذين اشتبكوا مع بعضهم البعض أمس، الثلاثاء، أثناء مؤتمر حمدى خليفة نقيب النقابة ليسوا من أعضاء جبهة الدفاع عن استقلال المحامين، مضيفا أنه فى حالة تقاعس المجلس عن أدائه النقابى بعد انتهاء الأزمة القائمة حاليا فى طنطا، فإن الجبهة ستتقدم بطلب آخر لسحب الثقة منهم، معبرا عن رضائهم بموقف النقيب والمجلس فى إدارة أحداث طنطا.
ومن جانبه قال حسين الجمال: إن موقف الجبهة يعد تعبيرا صادقا لتغليب المصلحة العامة على أى خلافات أخرى ودليلا على وحدة المحامين فى صف واحد.
أما المحامى خالد على فقال: إنهم بدءوا الآن الإعداد لإجراءات التقاضى الدولية لقضية محاميى طنطا، وأنهم فى حالة عدم حصولهم على حكم عادل فى هذه القضية وسداد كافة الطرق التى تمنحهم حقهم فى محاكمة عادلة، فإنهم سيلجئون إلى القضاء الدولى.