"الدفاع عن استقلال المحامين" تستطلع الآراء لسحب الثقة من خليفة

بدأت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين إجراء استطلاع رأى موسع بين المحامين حول سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه، إلا أن فريقا من الجبهة كشف عن عدم علمه بالقرارات التى وصفوها بالفردية من فريق بالجبهة، وهددوا بتجميد نشاطهم ما يعد بداية خلافات وتفكك للجبهة.
كشفت مصادر بالنقابة عن عقد اجتماعات سرية بين بعض المؤسسين للجبهة لاستبعاد فريق منهم متهم بعقد لقاءات مع حمدى خليفة نقيب المحامين وأعضاء بالمجلس فى يونيو الماضى للتفاوض معه على سحب طلب عقد الجمعية العمومية الذى كانت تقدمت به الجبهة لسحب الثقة من النقيب وعمر هريدى أمين الصندوق.
وحسب مصادر حضرت الاجتماع، تم استبعاد من لعبوا دورا فى إفشال سحب الثقة، مع إدخال عناصر جديدة للجبهة، وكذلك استبعاد من لهم علاقة بأى من أطراف الانتخابات السابقة سواء من جانب سامح عاشور النقيب السابق أو منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق، أو أى من له علاقة بالمجلس الحالى، وذلك بهدف العمل المستقل حسب رأى المجتمعين بعيدا عن أى تحالفات وتجميد أى محاولات للتنسيق أو العمل المشترك مع جبهات أو حركات أخرى.
كما قرر المجتمعون بدء استطلاع رأى جديد بين المحامين عبر صفحات الإنترنت وحفلات الإفطار حول سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه، رافضين أى تعليق أو تصريح حول الخطوات التالية أو مواعيد انتهاء الاستطلاع والتحرك الجاد، إلا أن بعضا ممن شاركوا فى الاجتماعات كشفوا عن وجود ترتيبات للتحرك المكثف بعد شهر رمضان، تمهيدا لعقد جمعية عمومية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبدأ الاستطلاع فعليا عبر مدونة "حقنا" وجروب عبر صفحات الفيس "حقنا"و"منتدى السنهورى"، ومن المقرر اتخاذ قرار نهائى فى التحركات وتشكيلات الجبهة التنفيذية وتوزيع المهام فى 17 رمضان خلال حفل إفطار منتدى السنهورى الذى سيتم فى المنصورة الجمعة بعد المقبل.
ومن جانبه أعرب أسعد هيكل عضو الجبهة، عن تحفظه على جميع التحركات التى وصفها بالفردية من قبل بعض أعضاء الجبهة وفرض السيطرة على اتجاه وعمل الجبهة دون التشاور مع مؤسسى الجبهة، معتبرا أن اتخاذ قرار باستبعاد أحد فى غياب الكثير من المؤسسين والهيكل التنفيذى للجبهة يعد تكرارا للأخطاء السابقة، ووصف قرار الاستبعاد للبعض وإجراء استطلاع – رغم تأكيده أنه لا يعلم أنه من المستبعدين أم من المستمرين- بأنها "جلسات مقاهى" لا ترقى إلى قرارات، نافيا أن يكون أحد أخطره باجتماع أو قرار الاستطلاع من قبل.
وحذر هيكل- وهو عضو ناشط فى لجنة الحريات منذ بداية المجلس الماضى ومازال- من غياب المصداقية للعمل النقابى وخاصة النشطاء، معتبرا أن هذا التقسيم والتفريق سيهدد بفشل أى تحرك لسحب الثقة ويزيد الأمور تعقيدا ويعطى المجلس الحالى ونقيبه فرصة ووقت للاستمرار.
يذكر أن جبهة الدفاع عن استقلال النقابة تشكلت فى مايو الماضى بهدف التحرك لسحب الثقة من النقيب وأعضاء بالمجلس الحالى، وتقدموا بطلب لعقد جمعية عمومية طارئة، وكان موعد الجمعية حسب القانون فى الأول من يوليو الماضى، إلا أن اتهامات متبادلة بالتزوير لتوقيعات وأختام النقابة بجانب أزمة محاميى طنطا، أدت إلى سحب طلب عقد الجمعية العمومية وطلب سحب الثقة تمهيدا لتقديم طلب جديد رغم أن الطلب السابق كان موقعا من 7 محامين، وظهر وقتها اتهامات متبادلة بين بعض المحامين بأن هناك اتفاقا حدث بين بعض مقدمى طلب سحب الثقة والنقيب وفق ما أسموه ب"صفقة لوقف سحب الثقة".