المحامون يطلبون عقد جمعية طارئة لسحب الثقة من "خليفة و"هريدى"

الزيات يكشف قصرهم سحب الثقة من النقيب وأمين الصندوق منعا لفرض الحراسة..

فيما يعد استعراض قوة وإعلان صريح للمواجهة بينهم وبين نقيب المحامين، تقدم ما يزيد عن 700 محام اليوم، الاثنين، بطلب لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من حمدى خليفة نقيب المحامين وعمر هريدى أمين الصندوق.
وهتف المحامون الذين تواجدوا بمقر النقابة ظهر اليوم عقب تقديمهم الطلب بهتافات ضد خليفة وهريدى والحزب الوطنى والحكومة، وهددوا بمنع خليفة وهريدى من الدخول للنقابة فى حالة عدم الدعوة للجمعية العمومية، ومن المقرر طبقا لقانون المحاماة أن يتم عقد الجمعية فى غضون 30 يوما، وبعدها فى اليوم التالى يحق لمقدمى الطلب عقد الجمعية بمقر النقابة فى حضور ألف و500 محام ممن دفعوا اشتراكات 2010.
وتقدم المحامون من جبهة "الدفاع عن استقلال نقابة المحامين" بالطلب عبر مُحضر محكمة عابدين، وذلك بعد أن رفض موظفو النقابة ومسئولو مكتب النقيب والأمين العام تسلم طلبهم، كما فوجئ المحامون بقطع الكهرباء عن المكاتب الإدارية ومقر مكاتب الأعضاء بالنقابة.
وبرر المحامون قصرهم طلب سحب الثقة على خليفة وهريدى استجابة لبعض المخاوف التى أبداها المحامون من سيناريو فرض الحراسة على النقابة، فى حالة سحب الثقة من مجلس النقابة كاملا، وباعتبار كل من خليفة وهريدى كما قالت الجبهة رءوس المؤامرة على النقابة وممثلين لسيطرة الحزب الوطنى على النقابة.
وشارك كل من خالد أبو كريشة ومحمد الدماطى وآخرين من أعضاء المجلس فى الوقفة الاحتجاجية التى نظمها المحامين على سلالم النقابة، وكذلك منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق الذى أوضح أن مطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية طلب ديمقراطى عادل، ويعد خطوة على الطريق الصحيح لتصحيح مسار إدارة النقابة، مضيفا أن من حق الجمعية عند انعقادها أن توافق أو ترفض، معتبرا أن حزب الوفد أعطى درسا عميقا للديمقراطية، ويودون أن يطبقوه، وأن يضربوا نموذجا أيضا فى النقابات المهنية، خاصة أن نقابة المحامين رائدة وبيت الحرية والديمقراطية.
وكشف الزيات أن أغلب المشاركين فى جبهة الدفاع عن استقلال النقابة كانوا من مؤيدى خليفة عند انتخابه، ولكن عدم تنفيذ الوعود الانتخابية هو سبب الأزمة، موضحا أن ما حدث اليوم وتعليمات النقيب للموظفين بإخلاء النقابة أو عدم تسلم الطلب يكشف هشاشة وضعف موقف النقيب ومن معه، قائلا: "ليس مطلوب أن نبقى أسرى مواقفنا إلى الأبد كوننا أيدناه لا يلزمنا باستمرار تأييدنا".
وذكر الزيات أن خليفة وهريدى سلما النقابة للحزب الوطنى، ورغم وعود خليفة بتوفير مليار جنيه فى السنة الأولى، انتهى الأمر فى السنة الأولى أن النقابة مدينة ب 18 مليون جنيه، ونفى الزيات إمكانية فرض الحراسة الآن على النقابة.
ونصح أسعد هيكل، عضو جبهة الدفاع، عن استقلال النقابة النقيب بالاستقالة والبعد عن طريق المحامين، مشيرا إلى أن الجبهة حصلت على توقيعات قاربت 5400 توقيع من جميع النقابات الفرعية، إلا أنهم نجحوا فى التصديق على 1200 توقيع فقط بعد أن رفضت العديد من النقابات الفرعية التصديق على توقيعات المحامين التابعين لها فى مخالفة صريحة لأحكام قانون المحاماة.
وأصدرت اللجنة بيانا كشفت فيه أن 474 توقيعا من نقابة المنيا، و261 من نقابة الشرقية و305 من نقابة الإسكندرية، و260 من نقابة الجيزة و150 من نقابة شمال سيناء، وذكرت أن الجبهة أنهم أصروا على جمع هذا العدد رغم أن العدد المطلوب قانونا هو 500 محامى فقط، وذلك لإثبات أن اعتراضهم على القانون لم يكن بسبب تعديل نصاب سحب الثقة، لأنهم قادرون على جمع توقيعات أكثر مما يتوقع هريدى وخليفة.
وأثناء الوقفة الاحتجاجية التى حضرها أكثر من 500 محام بمقر النقابة خرج عدد من أنصار النقيب والأمين العام وأمين الصدوق يهتفون ضد سحب الثقة ويؤيدون النقيب، وتم وضع لافتات تندد بسحب الثقة وتنادى بشرعية مجلس النقابة التى وصلت النقابة الساعة الثالثة فجرا.