القضاء الإداري ترفض انعقاد عمومية طارئة للمحامين لسحب الثقة من حمدى خليفة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار محود ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة اليوم بوقف تنفيذ فرار دعوة الجمعية العمومية غبر العادية للنقابة العامة للمحامين المقرر إنعقادها أول يوليو القادم لسحب الثقة من حمدى خليفة نقيب المحامين و عمر هريدى أمين الصندوق واستندت المحكمة في حيثيات حكمها الى ما شاب عملية جمع التوقيعات من مخالفات أهمها التدليس علي المامين بالتوقيع علي طلب أخر غير سحب الثقة وهو رفض التعديلات المقترحة على قانون المحاماة إضافة الى عدم التصديق علي توقيعات المحامين الموقعين من نقاباتهم الفرعية ولفتت المحكمة الى أن عدد من التوقيعات ممن ليس لهم حق حضور الجمعية وشددت المحكمة على عدم صحة إجراء جمع التوقيعات.
كان عدد من نقباء النقبات الفرعية للمحامين وطارق العوضى منسق عام جبهة الدفاع عن استقلال النقابة قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الاداري يطالبوا فيه بعقد جمعية عمومية غير عادية في أول يوليو القادم لسحب الثقة من نقيب المحامين وأمين الصندوق وقدموا للمحكمة ما يزيد عن 750 توقيع من محامين على عقد الجمعية تنفيذا لنصوص قانون المحاماة التى تبيح لأى محامى الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة بعد موافقة 500 محام على ذلك