القضاء الإداري يقرر وقف عمومية المحامين

ألغت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين المقرر عقدها يوم الخميس القادم، للنظر في سحب الثقة من حمدي خليفة نقيب المحامين، وعمر هريدي أمين الصندوق.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، الصادر اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمود إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قانون المحاماة رسم طريقين لدعوة الجمعية العمومية غير العادية بالنقابة، أولهما يكون بدعوة من النقيب أو أغلبية أعضاء مجلس النقابة، والثاني بتوقيع 500 محام على الأقل من المحامين أعضاء الجمعية
العمومية.
وأوضحت المحكمة أن الظاهر من الأوراق التي قدمت لها هو أن كشوف دعوة الجمعية العمومية غير العادية جاءت مجهولة، ولم يوضح بها الداعي لانعقادها، الأمر الذي لا يتوافر معه الإجراءات القانونية لدعوة الجمعية العمومية غير العادية.