قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة بوقف انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين لنظر اقتراح سحب الثقة من النقيب حمدى خليفة. وكذلك من وأمين الصندوق، والتى كان من المقرر عقدها يوم الخميس المقبل، وقالت المحكمة إن قانون المحاماة رسم طريقين لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحامين أولهما الدعوة من النقيب أو أغلبية اعضاء مجلس النقابة, وثانيهما توقيع500 محام علي الأقل من المحامين أعضاء الجمعية العمومية والمصدق علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية التابعين لها, وأضافت المحكمة انه ثبت ان كشوف الدعوة للجمعية العمومية غير العادية جاءت مجهلة بتوقيع735 محاميا ولم يوضح فيها الداعي إلي انعقاد الجمعية العمومية وهو مادعا أحد لمحامين الي تحرير محضر بمركز ابو قرقاس مؤكدا انه قام بالتوقيع علي الاعتراض علي التعديلات المقترحة علي قانون المحاماة وليس لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية.