وقعت مشادة كلامية بين احمد عز رئيس اللجنة ود. محمود محيى الدين وزير الاستثمار اثناء مناقشة تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، في لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بسبب تباين فى وجهات النظر بينهما.وتنص التعديلات على انه يجوز لمشروعات تكرير البترول بالمناطق الحرة ان تخضع للضريبة على الدخل المقرر للقانون 93 لسنة 2005 ولاتخضع للرسم السنوى المنصوص علية فى المادة 34 لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وطالب عز بضرورة اخضاع كافة المشروعات لضريبة الدخل وقال ان اعفاء خمس مشروعات من تلك الضريبة يعنى اهداء الخزانة العامة لها مليار جنية سنويا وحرمان المجتمع من 20 مليار جنية على مدار تشغيلها لمدة عشرون عاما وهذا غير مقبول وطلب عز من وزير الاستثمار عدم السماح بانشاء مشروعات بنظام المناطق الحرة . وجاءت وجهة نظر محيى الدين مغايرة حيث اكد ان هذا النظام منذ عام 1971 وقال ( مش احنا اللى بدعناها) مشيرا الى ان هناك 3 قطاعات يتم اعفائها من الضرائب وهى انشطة عمال الموانئ باعتباره اعفاء عالمى والمشروعات كثيفة العمالة وصناعة الملابس الجاهزة ولايمكن فرض ضرائب عليها ولااستطيع اتخاذ هذا القرار حرصا على العمالة الموجودة بها من التشرد . واتفقت اللجنة على ان يكون الحد الاقصى للضريبة على الدخل للمشروعات الموجودة بالمناطق الحرة خاصة مشروعات تكرير البترول ب 100 الف دولار كحد اقصى .