رغم ضغط وزارتي البترول والاستثمار:

القاهرة - تراجعت الحكومة عن إقرار تعديلات على مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، تمنح شركات تكرير البترول حق الانضمام للمناطق الحرة والحصول على إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات،

وذلك بعد أن تم عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس الأول، بحضور قيادات شركات البترول وبعض قيادات المجلس، وتم الاتفاق على الاستجابة لاقتراح م. أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بمنح الشركات جميع مزايا المناطق الحرة دون الحصول على إعفاء ضريبي كامل،

على أن يقتصر الإعفاء على الضرائب والرسوم الجمركية على المنتجات التي يتم تصديرها للسوق المصرية المحلية فقط، وتم الاتفاق على طبع تقرير اللجنة، وهو ما تم بالفعل، على أن يقدم «عز» أثناء مناقشات المجلس اقتراحه السابق ويتم إدخاله على القانون.

كانت الأيام الماضية قد شهدت جدلاً وأزمة بسبب إصرار وزارتي البترول والاستثمار على منح إعفاءات كاملة لشركات تكرير البترول، خاصة بعد هروب شركتين خلال الفترة الماضية، بعد علمهما بإلغاء الإعفاءات الضريبية، خاصة أن العالم ينظر إلى مصر على أنها مركز واعد للطاقة،

وهو ما رد عليه م. أحمد عز بتقرير عن لجنة الخطة والموازنة، أكد خلاله أن حصول شركة «ميدور» على الخام اللازم لعمليات التكرير بأسعار غير مدعومة لا يعد مبرراً لاستثناء نشاط تكرير البترول من الأنشطة، التي تم استبعادها من العمل بنظام المناطق الحرة،

كما أن مصر تمتلك العديد من عوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية دون اللجوء لمنح إعفاءات ضريبية ممتدة، كما رفض عز خلال المناقشات، منح الإعفاء الضريبي، خاصة أن هذه الشركات تصدّر معظم منتجاتها للخارج، وهو ما يعنى أن مصر تدعم الدول الأجنبية.

وشدد فى ختام مذكرته، على عدم وجود ضرورة تحتم استثناء نشاط تكرير البترول بصفة خاصة من الأنشطة التي شملها القانون رقم 114 لسنة 2008.