محيي الدين: مشروع جديد للملكية الشعبية يكفل الحرية في التصرف بمحفظة الأسهم

متابعات برلمانية: ولاء حسين إبراهيم جاب الله شوقى عصام فريدة محمد
أعلن د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن تفاصيل مشروع بديل عن الصكوك الشعبية يتضمن نقل ملكية أسهم شركات قطاع الأعمال العام إلي المواطن من خلال توزيع محفظة أسهم متساوية ومتطابقة يحصل عليها كل مواطن مصري وتكفل ملكية المواطن للمحفظة مطلق الحرية في التصرف فيها إما بالاحتفاظ بها والاستفادة من عائدها أو استثمارها في صناديق الاستثمار أو بيعها أو التبرع بها.
وقال محيي الدين أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مساء أمس الأول: إنه تم تحديد الإطار العام للبرنامج من خلال اقتراح تصنيف الشركات التي سوف تدرج في البرنامج، إلي أربع مجموعات طبقا للحصة التي ترغب الدولة بالاحتفاظ بها واستبعاد الشركات المتعثرة مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج إعادة هيكلة تلك الشركات وتأهيلها للتحول إلي شركات قادرة علي المنافسة مع اقتراح إنشاء ثلاثة كيانات جديدة تختص بنقل ملكية الحصص التي سيتم توزيعها من رؤوس أموال شركات البرنامج إلي جوع الشعب وإنشاء صندوق للأجيال القادمة للحفاظ علي حقوقهم بحيث يتم تخصيص نسبة من أسهم الشركات المقرر توزيعها علي جموع المواطنين لهذا الصندوق بالإضافة إلي ما تقرره الدولة من موارد أخري وتستثمر موارده وعائداته في مشروعات تنموية وفي مجال الرعاية الاجتماعية وخدمات التنشئة للأجيال القادمة من أبناء مصر، وأيضا إنشاء جهاز لإدارة الأصول يختص بتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ومتابعة الشركات التي تساهم الدولة في ملكيتها وتنتقل إليه ملكيةالشركات القابضة المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.
وأضاف الوزير: إننا نواجه بعض الانتقادات والاتهامات وبعض المزايدات السياسية لا تغضبنا فحق الرأي مكفول لكن لا نقبل الاتهام بالفساد فهناك جهات رقابية.
ومن ناحية أخري شهدت لجنة الخطة والموازنة تباينا في وجهات النظر بين المهندس أحمد عز رئيس اللجنة ووزير الاستثمار أثناء مناقشة تعديلاته علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وتنص التعديلات علي أن يجوز لمشروعات تكرير البترول بالمناطق الحرة أن تخضع للضريبة علي الدخل المقرر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولا تخضع للرسم السنوي المنصوص عليه في المادة 34 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وطالب عز بضرورة إخضاع جميع المشروعات لضريبة الدخل.
واتفقت اللجنة علي أن يكون الحد الأقصي للضريبة علي الدخل للمشروعات الموجودة بالمناطق الحرة وخاصة مشروعات تكرير البترول ب 100 ألف دولار بحد أقصي.