وزارة الاستثمار تنفي توزيع الصكوك الشعبية

كتبت - سارة إمام:
نفت وزارة الاستثمار توزيع اسهم وشركات قطاع الاعمال العام على المواطنين من خلال محفظة اسهم تكفل لهم حرية التصرف فيها.
وأكدت الوزارة أنه لن يتم إجراء أي توزيع على المواطنين في إطار البرنامج المقترح باسم "الملكية الشعبية" سواء من خلال صكوك مجانية أو اى أشكال أخرى. واوضحت أن التصريحات التي صدرت من وزير الاستثمار خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس الأول أشارت إلى أن الحزب الوطني الديمقراطي والحكومة كانت قد تقدمت بمقترح "برنامج الملكية الشعبية" والذي ارتكز على ثلاثة محاور وهي توسيع قاعدة الملكية بما يسمح باستفادة جموع المواطنين بشكل مباشر من منافع برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية لشركات قطاع الأعمال العام.
وأنه تم التحفظ على فكرة الصكوك المجانية، وبالتالي فلا نية لإجراء أي توزيعات على المواطنين سواء في شكل صكوك أو أية أشكال أخرى، حيث أن التحفظ على هذه الفكرة يعود إلى أسباب متباينة منها ما يتعلق بعامل السن لمن يستحق إجراء التوزيع عليهم، وضمانات التوزيع وآلياته.