كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن وجود افكار جديدة لنقل ملكية اسهم شركات قطاع الاعمال العام الي المواطنين. من خلال توزيع محفظة اسهم متساوية ومتطابقة عليهم وتكفل لهم حرية التصرف فيها سواء كان هذا بالاحتفاظ بها واستثمارها في صناديق الاستثمار أو بيعها. وقال محيي الدين امام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب انه تم تحديد الاطار العام لهذا البرنامج من خلال اقتراح تصنيف الشركات والتي سوف تدرج في البرنامج الي اربع مجموعات طبقا للحصة التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بها واستبعاد الشركات المتعثرة مع الاستمرار في عمليات إعادة الهيكله.