كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن وجود أفكار جديدة لنقل ملكية أسهم شركات قطاع الاعمال العام إلي المواطنين من خلال توزيع محفظة اسهم متساوية ومتطابقة عليهم وتكفل لهم حرية التصرف فيها سواء كان هذا بالاحتفاظ أو استثمارها في صناديق الاستثمار أو بيعها. وقال محيي الدين أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور مصطفي السعيد إنه تم تحديد الاطار العام لهذا البرنامج من خلال اقتراح تصنيف الشركات التي سوف تدرج في البرنامج إلي أربع مجموعات طبقا للحصص التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بها واستبعاد الشركات المتعثرة مع استمرار في عمليات إعادة الهيكلة والتأهيل حتي تتحول إلي شركات قادرة علي المنافسة. واضاف أن هناك اقتراحا بانشاء ثلاثة كيانات جديدة تختص بتنفيذ البرنامج المقترح ومنها انشاء شركة قابضة تختص بنقل ملكية الحصص التي سيتم توزيعها من رءوس اموال الشركات الداخلة في البرنامج إلي المواطنين وإنشاء صندوق للاجيال المقبلة للحفاظ علي حقوقهم بحيث يتم تخصيص نسبة من الاسهم لهذا الصندوق, بالاضافة إلي ما تقرره الدولة من موارد اخري علي أن يتم استثمار موارده في مشروعات تنموية, وكذلك انشاء جهاز لإدارة الاصول يختص بعمليات التطوير والهيكلة لشركات قطاع الاعمال العام ومتابعة الشركات التي تسهم الدولة في ملكيتها.