الحكومة تنفى مجدداً موافقتها على برنامج «الصكوك» وتكلف «الاستثمار» بإعداد جوانبه التشريعية والتنفيذية

نفى الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، مجدداً ما تردد حول إقرار مجلس الوزراء برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوسيع المشاركة الشعبية.
وقال راضى فى تصريحات أمس إن المجلس ناقش فى اجتماع سابق الإطار العام للبرنامج فقط، وكلف الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، والجهات المعنية بإعداد الجوانب التشريعية والتنظيمية والإدارية والتنفيذية للبرنامج، تمهيداً لعرض مشروع القانون الخاص به فى صورته النهائية على اجتماع مقبل لمجلس الوزراء، قبل إحالته إلى مجلسى الشعب والشورى بقرار جمهورى.
وأضاف: إن الخطوات التنفيذية للبرنامج الذى سيتم طرحه على الشعب تتضمن توزيع محفظة الأسهم المجانية لأصول عدد من شركات قطاع الأعمال على المواطنين، استناداً إلى الرقم القومى، ويحصل كل مواطن على «صك ملكية» يضم مجموعة أسهم للشركات المدرجة بالبرنامج،
ويتم تسليم الصكوك من منافذ التوزيع التى سيعلن عنها للمواطنين. وتابع: تشمل الخطوات إعداد نظام خاص بعملية تسجيل ملكية الصكوك للمواطنين، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويتضمن مشروع القانون الجديد الذى يعد حالياً، ضوابط محددة لتنظيم توزيع الصكوك، وتحديد حد أقصى لمن يحصل عليها ويتملكها، مؤكداً أن هناك اتجاهاً لعدم البيع لأجانب، وأن يكون الحد الأقصى للتملك بين 5 و10٪ من الأسهم.
وأوضح أنه يجرى حالياً الانتهاء من تشريع متكامل يتضمن جميع الأحكام المنظمة، وإرساء القواعد والمعايير المطلوبة لإنجاحه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه سيتم تأسيس «صندوق للأجيال القادمة» يحفظ حقوقهم فى الشركات، وتستخدم عوائده فى تمويل خدمات لهم، موضحاً أن المشروع المقترح يقوم على نقل حصص من ملكية الشركات العامة إلى ملكية المواطنين دون مقابل، وأن يشارك المواطنون المصريون بصورة مباشرة فى تملك هذه الأسهم، وفقاً لصكوك تعطى لهم.