محلى طنطا يناقش أسباب رفض الحى ترخيص المبانى المقامة من 1982

عقد المجلس الشعبى المحلى لحى أول طنطا فى جلسته الأخيرة برئاسة المهندس السيد فهمى رئيس المجلس وحضور اللواء ايمن جلال الدين رئيس حى أول طنطا وبعض التنفيذيين حيث تم مناقشة طلب الاحاطة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن رفض حى أول طنطا ترخيص المبانى المقامة قبل القانون 3/1982 والذى ضمها من القرى الى الأحياء .و حيث أشار العضو مصطفى عبد العظيم ان هناك عدد كبير من شكاوى المواطنين وذلك بسبب عدم استخراج تراخيص تعليه للمبانى التى تم ضمها حديثا لحى أول ، بينما أوضح العضو كامل ناصف ان موضوع القانون 119 ظالم بالنسبة لمدينة طنطا لأسباب عديدة حيث ان محافظة الغربية محرومة من الصحراء وليس بها توسع افقى وحيث ان مدينة طنطا بأحيائها الشعبية تعتبر بها عشوائيات كثيرة مشيرا ان هناك شوارع عرضها 4 متر و 6 متر وأيضا مبانى متخللات وأيضا شوارع مقامة من جانب واحد ويوجد بها متخللات وتساءل العضو عن أسباب هذه الشوارع وبها مرافق إنارة وتليفونات وأشار ان قانون 119 ينص ان يكون عرض الشارع 8 متر وأكثر من 75 % من الشوارع مقام على 6 متر وطالب برفع مذكرة للمحافظ بان يكون عرض الشارع مرتين بدلا من مرة ونصف لحل أزمة السكان 0
كما أكد العضو صبحى حفور ان هناك كفت لتنفيذ القرارات الصادرة من وزارة الإسكان ( التفتيش الفنى ) بما يحتويه من أعمال بناء بخصوص الأحواض الزراعية وعدم استخراج لها ترخيص مما يؤدى الى خلق المشاكل بين المواطنين والجهات المختصة حتى المبانى الحاصلة على أحكام وطالب العضو بحل مشاكل المواطنين بما يتوافق مع القانون وإيجاد الحلول للمواطنين بما يتسير لهم مع أوضاعهم الحالية فى ظل القانون،
بينما أوضح رئيس المجلس ان كتاب التفتيش الفنى الخاص بمديرية الإسكان ان المبانى المقامة فى الأحواض الزراعية ( القرى ) حل ضمها اليوم عند التعلية للمبانى المقامة بدون ترخيص لا يسال عن السابق ولكن يتم الترخيص عن المرور المراد تعليته وذلك مع الإجراءات المطبقة للحى
كما أشار العضو رأفت السحرى ان هناك مبانى مخالفة وحصلت على أحكام البراءة ولم يتم لهم توصيل المرافق ورغم ذلك يوجد رسوم سوف تدفع بسبب قرار المحافظ لتوصيل المرافق ومع العلم انه لم يتم تنفيذ قرار المحافظ عليهم وذلك لتوصيل المرافق لهم، بينما أشار العضو مصطفى هلال عضو المجلس المحلى للمحافظة ان المشكلة كبيرة جدا خاصة فى مدينة طنطا لان القانون طلع فى عقله ومحافظ الغربية لا تستفيد منه أبدا وهى لا طبيعة فاقة لأنها محصورة ما بين كتل زراعية والمفروض أننا نفكر فيها بطريقة خاصة ونفتكر العشوائيات مشيرا ان هناك مناطق مثل حوض الشبورة ومنطقة الاستاد فيها شوارع 6 متر وفيها أبراج حوالى 11 دور كيف تتم التعامل معها ، بينما أشار محمود كامل حسان وكيل المجلس ان هذا القانون يخلق مجال لمافيا المبانى بمعنى ان المواطن يقوم لبناء مخالف أمام عيون المسئولين عن الإدارة الهندسية وبعد كل ذلك يعمل له قرار إزالة للمواطن الذى يدفع للفنيين، أما المواطن غير القادر على الدفع يتم إيقاف المبانى وإخطار شرطة المرافق له و يتم اخذ عليه للتهم بعدم البناء طالب رئيس المجلس تفعيل قرار التفتيش الفنى الخاص بالأحواض التى تم ضمها لواحد تقدم ترخيص على عقار قائم ويريد التعلية لو عرض الشارع يسمح تم استخراج له ترخيص ، وفى نهاية المجلس طالب المجلس من حى أول طنطا تفعيل وتنفيذ القرار الصادر من وزارة الإسكان على أعمال البناء بخصوص الأحواض الزراعية التى تم ضمها من القرى للإحياء وكذا المبانى الحاصلة على أحكام براءة .