جمعية عموميه طارئة لاعضاء هيئة تدريس جامعة طنطا علي خلفية قرار طردهم من المبني

عقد مجلس ادارة نادي اعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا الاثنين جمعية عموميه طارئة برئاسة الدكتور مختار
مبروك عميد كلية الصيدلة ورئيس النادي لبحث ازمة القرار الذي اصدره رئيس حي اول طنطا وصدق عليه المحافظ اللواء عبد الحميد الشناوي باخلاء مبني فندق طنطا السياحي التابع لمجلس المدينة بحجة انه آيل للسقوط والذي يشمل دور خاص بنادي اعضاء هيئة التدريس ودور اخر لشركة مصر للسياحه رغم ان تقرير خبراء وزارة العدل اكد ان المبني سليم ويمكن ترميمه في الوقت الذي قررت فيه الجمعيه العموميه للنادي تشكيل مجموعات عمل للدفاع عن المقر وتنظيم وقفة احتجاجية ومسيرة إلي محافظ الغربية وتسود حالة من التذمر والاستياء بين جميع اعضاء النادي علي خلفية القرار خاصه انه تردد ان مجلس مدينة طنطا ممثلا في حي اول يريد ازالة المبني بهدف الاستفاده به وبيعه لصالح مستثمر كويتي في الوقت الذي يعاني فيه اعضاء النادي من عدم توافر مكان اخر بديل حيث يصل عددهم اكثر من 6 الاف عضو هيئة تدريس وقد تم ارسال عدة شكاوي الي محافظ الغربيه لالغاء القرار او توفير مكان اخر بديل الا انه حتي الان يصر الحي علي تنفيذ القرار .
ويؤكد الاستاذ الدكتور مختار محمد مبروك عميد كلية الصيدله ورئيس مجلس ادارة النادي انه في 15 ابريل عام 1975 تم استئجار دور كامل بمبني فندق طنطا السياحي المملوك في ذلك الوقت لمجلس مدينة طنطا بعقد ايجار موثق ورسمي ومنذ ذلك الوقت والنادي يشغل الدور الاول علوي وملتزم بسداد القيمه الايجاريه الشهريه بانتظام .
وفي 15 يونيو عام 1997 فوجئنا بحي اول طنطا الذي آل اليه ملكية العقار نيابة عن مجلس مدينة طنطا يودع بقلم الكتاب دعوي اخلاء مقر النادي بدعوي انتهاء عقد الانتفاع بالنادي متناسيا ان العقد المبرم هو عقد علاقه ايجاريه خاضع لاحكام قانون ايجار الاماكن وقام النادي بالطعن في هذه الدعوي امام المحكمه والتي اصدرت حكما بتاريخ 18 ابريل 1998 بقبول الدعوي شكلا وامرت باحالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدوله لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانوني وظلت الدعوي متداوله في المحكمه حتي صدر الحكم في 27 مارس عام 2005 برفض دعوي اخلاء مقر النادي .
واستقرت الامور بشكل طبيعي في النادي كما يقول الاستاذ الدكتور رياض زكريا المنشاوي عميد كلية التربيه الرياضيه السابق ونائب رئيس مجلس الادارة الي ان فوجيء المجلس بحي اول في شهر ابريل 2008 يمتنع عن استلام القيمه الايجاريه مما دفع النادي لايداع الايجار في خزينة المحكمه وفي 26 مايو الماضي تم اخطار النادي بقرار ازالة المبني بالكامل وتقدمنا بتظلم ضد القرار الي لجنة التظلمات وتم رفض التظلم وفي 4 اغسطس من العام الماضي حضر الي النادي مهندس من حي اول واحد افراد الشرطه واحد المحضرين لاخطار مجلس الاداره بالاخلاء الفوري لتنفيذ قرار الاخلاء فتقدم النادي بطعن علي القرار بالقضاء الاداري والمدني ضد محافظ الغربيه ورئيس حي اول طنطا ومدير امن الغربيه واخطر النادي من المحكمه الاداريه العليا بطنطا بالخطاب رقم 5807 في 10 اغسطس من العام الماضي بان الدعوي قد تحدد لها جلسة 8 سبتمبر الماضي وحملت رقم 10489/16 وتأجلت للنطق بالحكم في جلسة 9 نوفمبر القادم بعد ان احالت المحكمه القضية لخبراء وزارة العدل واكد تقرير الخبراء ان المبني سليم ويمكن ترميمه دون الاخلاء ورغم ذلك فوجيء اعضاء النادي يوم الخميس الماضي بقطع التيار الكهربائي والمياه عن مقر النادي وعن المبني بالكامل دون انذار مسبق فتم عمل محضر اثبات حالة بعد استدعاء النجده حمل رقم 16046 اداري اول طنطا لسنة 2010 ضد رئيس حي اول وتم احالة المحضر للنيابه لاتخاذ الاجراءات القانونيه .
من جانب اخر تقدم ياسر محمد محامي شركة مصر للسياحه وهي احدي شركات القطاع العام الكائنه بالدور الارضي بالعقار ببلاغ الي المحامي العام لنيابات طنطا الكليه حمل رقم 16 257 لسنة 2010 يتهم فيه رئيس حي اول طنطا ومسئولي شركتي المياه والكهرباء بالتسبب في اهدار المال العام واحداث خسائر ماديه كبيرة للشركه بسبب قطع المياه والكهرباء عن الشركه .