إلغاء الأسواق العشوائية لتجارة السيارات بطنطا

ناقشت لجنة الشئون القانونية بمحلى محافظة الغربية برئاسة نجاح عبد الحي شلبي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة قرار المجلس الشعبي المحلى لمدينة سمنود رقم 13 لسنة 2009 بشأن الموافقة على إنشاء حساب صندوق النظافة.
وأوصت اللجنة الموافقة على إنشاء حساب صندوق النظافة بمركز ومدينة سمنود.
وتم مناقشة كتاب الغرفة التجارية بشأن إلغاء الأسواق العشوائية لتجارة السيارات بمدينة طنطا وهى ( سوق أسفل المعرض طريق الاستاد- سوق شارع الجلاء- سوق الجانبية) حيث أن هذه الأسواق لا تقوم بدفع ضرائب أو تأمينات أو تراخيص أو رسوم للجهات الحكومية كما أنها تؤدى إلى إرباك حركة المرور وبمناقشة السؤال مع السادة التنفيذيين أوصت اللجنة إلغاء الأسواق العشوائية لتجارة السيارات بمدينة طنطا بالتنسيق مع شعبة تجار وأصحاب معارض السيارات ، توفير مكان لإقامة شوق مجمع لتجارة السيارات بدلا من الأسواق العشوائية.
كما ناقشت اللجنة شكوى المواطن نبية فوزي الرفاعي خليفة مقام سيدي الرفاعي بقحافة ثان طنطا بشان امتناع حي ثان طنطا عن استخراج ترخيص لإقامة سور حول المقام للحفاظ عليه من التعديات وبمناقشة السؤال مع السادة التنفيذيين والإطلاع على الحكم الصادر من محكمة قسم ثان بندر طنطا في القضية رقم 264 لسنة 94 حكمت المحكمة بتحديد حدود العقار موضوع النزاع وهو عبارة عن مقام سيدى محمد الرفاعى ويحيط به ارض فضاء من جميع جوانبه وعلى النحو المبين بتقرير الخبير تقدر مساحة العقار باجمالى خمس قراريط وثلاثة عشر سهما بعد تقديم بعض المستندات أوصت اللجنة الموافقة على استخراج ترخيص لبناء سور حول مقام سيدى الرفاعى بالحدود المبينة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 244 لسنة 1995 ومحضر التسليم وذلك طبقا لأحكام القوانين المنظمة لاستخراج الترخيص.
كما ناقشت اللجنة السؤال المحال للجنة بشأن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بإرسال بعض الإنذارات الى ملاك المحالات بأرض البوريفاج أخر شارع البحر على أنها بوضعها الحالي أصبحت تشكل خطر داهما بالمنطقة وعلى المتواجدين بها وبمناقشة السؤال مع السادة التنفيذيين وكذا الإطلاع على المذكرات الواردة من المحافظة ومجلس مدينة طنطا وقرار السيد المحافظ رقم 20/51 لسنة 2009 باعتبار منطقة البوريفاج كمنطقة سياحية ضمن مناطق الاستخدام فى المخطط الاستراتيجي لمدينة طنطا وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادر بقرار السيد وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم 114 لسنة 2009 وبناء عليه توصى اللجنة على أن يتم التفاوض مع ملاك المحلات الكائنة بأرض البوريفاج أخر شارع البحر بطنطا والتى تم بيع مبانيها دون الأرض بالمزاد العلني والعمل على الأخذ بها للصالح العام باعتبار أن منطق البوريفاج منطقة سياحية ضمن مناطق الاستخدام فى المخطط الاستراتيجي لمدينة طنطا على أن يتم تعويض أصحاب هذه المحلات التعويض العادل سواء بالمقابل المادي أو بمحلات بديلة ومن ثم إزالتها.