أثار المقال الأخير للمخرج السينمائي اليمني "حميد عقبي" الذي كتبه بصحيفة "الثقافية" الحكومية اليمنية التي تم إغلاقها بسبب المقال جدلا واسعا في الشارع اليمني للدرجة التي جعلت الموضوع يتم مناقشته داخل البرلمان اليمني وتكفير محمد بن ناصر الحزمي - عضو البرلمان عن حزب الإصلاح الديني - في خطبته داخل البرلمان وطالب بمحاكمته. حيث كتب المخرج عن تناول المخرج المصري خالد يوسف لموضوع "المثلية الجنسية" وضرورة فهمها والتعامل معها بطرق حضارية وهو الرأي الذي تم فهمه على أنه إباحة للزواج المثلي. ودعا المخرج جميع مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في اليمن والعالم العربي والمؤسسات الدولية سرعة التدخل لحمايته وأسرته من فتوى إهدار دمه من بطش المتشددين الذين يسعون إلى قتله. كما ناشد عقبي وزير الداخلية اليمني اللواء مطهر رشاد المصري سرعة التدخل وحماية عائلته من أي أذى قد يصيبهم بفعل هذه الفتاوى المستمرة مشيرا إلى أنه ليس من حق أي إنسان أن يحل دم إنسان مثله بغض النظر عن التهمة الموجهة إليه. واكد أن الأمر لا يحله القانون ولا الشرع ولا الدستور، وقال "هم يطالبون بمحاكمتي فليحاكموني أولا قبل أن يصدروا أحكامهم، وأنا مستعد للوقوف أمام محكمة عادلة كي أدافع عن نفسي وأشرح وجهة نظري وما قصدته من المقال الذي تناول الفيلم المصري حين ميسرة".