بلاغ آخر ضد "أحمد عز" لرفعه أسعار الحديد

حرر صباح اليوم بلاغان ضد رجل الأعمال أحمد عز عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني, أحدهما أمام المدعى العام العسكري لاهانته القوات المسلحة والأخر أمام جهاز حماية المنافسة بسبب الارتفاع في أسعار طن الحديد.
البلاغ الأول تقدم به الناشط السياسي المهندس حسين عبد الهادي – مقدم متقاعد في القوات المسلحة – مؤسس حركة "لا لبيع مصر" يطلب التحقيق ومحاسبة "عز" لما بدر منه تصريحات مسيئة في حق القوات المسلحة والتي اسيئت له بصفته فرد خدم فيها.
حيث قال عز وفقا للبلاغ ان عز قال بتاريخ 21مارس الماضي في اجتماع مشترك للجنتي العلاقات الخارجية والشئون العربية بمجلس الشعب " لو قامت حرب بعد ستة أشهر هل ستوافق قطر على دعم مصر؟ وهل ستفعل السعودية أو الجزائر ذلك؟ وإذا أراد العرب الحرب فعلى كل منهم أن يقدم جزءا مما لديه ومصر ستكون رقم واحد"
وأضاف "إن العبارات المهينة لمصر وجيشها والتى رددها أحمد عز وكأنه سمسار يتحدث عن جيشٍ من المرتزقة لا عن جيشٍ وطنى قد سببت له ما هو أكبر من الإهانة مشيرا إلى أن كلمات عز طعنته فى شرفه العسكرى وهو أمر أشد من القتل وقد ضاعف من أثر الطعنة صدورها عن أحمد عز بالذات باعتباره ليس نكرة من النكرات وإنما هو ممن يحتلون مراكز متقدمة سواء فى مجلس الشعب أو فى الحزب الذى يشكل الحكومة المصرية الحالية مما يعطى لكلامه ثقلا يستوجب المحاسبة".
واختتم إنه لا يطلب تعويض عن هذه الاهانات التي تعرض له جراء ذلك والتي تطلب في مثل هذه الحالات لأن ذلك يعتبر اهانة جديدة وأنه سيكتفى بمحاسبة عز على أقواله.
أما البلاغ الثاني فقد تقدمت به حركة "مواطنون ضد الغلاء" وجمعية "ابنى بيتك" ضد عز واتحاد الصناعات, وذلك للارتفاع المفاجئ للحديد خلال فترة قصيرة جدا بقيمة 820جنيه.
حيث وصلت أسعار طن الحديد ما بين 4200 و4300 للمستهلك ... كما أن الحركة تستعد لاعداد "محاكمة شعبية" سيتم تحديد موعدها وهيئاتها ومكانها خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع حد لهذا الجنون في الأسعار والذي يضر بالمواطن المصري.