النائب المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب، يراه الشارع المسئول الأول عن الزيادات فى أسعار السلع البترولية الأخيرة ورفع أسعار الحديد بمصر لأنه يملك النسبة الأكبر فى تجارة الحديد المحلية. بعد أن أعلن عز ارتفاع أسعار العديد من السلع لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل أموال العلاوة الاجتماعية الجديدة، أحاله النائب العام للتحقيق بعد بلاغ تقدم به النائب مصطفى بكرى. أحمد عز عضو بمجلس الشعب ورئيس للجنة الخطة والموازنة وأمين التنظيم بالحزب الوطنى وعضو أمانة السياسات وهو ما دفعنا لطرح سؤال عن مدى مصداقية الإجراءات ضد عز وجديتها. الكاتب سعد هجرس مدير تحريرصحيفة "العالم اليوم" شكك فى فاعلية إحالة ملف عز إلى التحقيق وأشار إلى عدم وجود قوانين لتعارض المصالح بمصر، كما شكك فى إمكانية اتخاذ قرارات ضد عز فى الوقت الحالى. طالب هجرس منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التى تمتلك أى مستندات تدين عز بتقديمها للنائب وقال هجرس إن شئنا أم أبينا فإن أحمد عز أصبح أحد أهم رجال الأعمال فى بلادنا، لكنه يمثل فى الوقت نفسه مشكلة حقيقية، ليس لأنه رجل أعمال، وإنما لأنه رجل أعمال يشغل منصبا مهما فى البرلمان والحزب الحاكم بمعنى أن مشكلته ناجمة عن زواج المال والسياسة وهو ما يراه هجرس زواجاً بالغ الخطورة لأنه يتيح شيئين يثيران القلق: الأول: هو الاطلاع على معلومات داخلية، لا تتاح للمنافسين، ويمكن لرجل الأعمال السياسى أن يتربح منها ويكسب من ورائها الملايين والمليارات ليس نتيجة عبقريته أو مجهوده وإنما نتيجة استثمار موقعه. الثانى: هو الإمكانية الأكبر نسبيا للفساد والإفساد، بحكم ما يتيحه هذا الزواج من مظلة سياسية أو حصانة برلمانية تساعد على استغلال النفوذ ب "ظهر مسنود". ولعل جزءاً أساسياً من الانتقادات التى يتعرض لها أحمد عز ناجمة عن هذه الوضعية الشائكة والملتبسة. وبطبيعة الحال فأنه يستطيع أن يقسم على المصحف والإنجيل بأنه برئ من أية ممارسات فاسدة، وهذا حقه. وهناك احتمال - يزيد أو يقل- بأن يكون صادقاً بالفعل، لكن الموضوع ليس موضوعا أخلاقياً أو شخصياً، وإنما يجب وضعه فى إطار قانونى ومؤسسى يخضع له أحمد عز وغيره ممن يعملون بالشأن العام سواء من نواب البرلمان أو وزراء الحكومة فكل البلاد الديموقراطية حلت هذه المشكلة بحلول قانونية ومؤسسية، من بينها الحل الأمريكى الذى تحدثنا عنه مراراً وتكراراً من قبل والمسمى بال Blind Trust وهو يعنى باختصار أن الشخص الذى يقرر الاشتغال بالشأن العام "يجب" أن يتنازل عن إدارة ممتلكاته فوراً، وهذا التنازل لا يكون لل "المدام"، أو صديق أو شريك، وإنما لما يسمى بال Trustee الذى "لا يجب" أن تكون هناك معرفة بينه وبين الشخص العام، وتكون له سلطة تسييل الأصول التى آلت إدارتها إليه ويكون من حقه أن يغير مجال البيزنس الذى يتم استثمار هذه الأموال به، بحيث يفقد الشخص العام الصلة المباشرة بينه وبين استثمار أمواله بعد حين تجنباً للشبهات. ومن العجيب أن بعض المغرمين ب "ماما أمريكا" لا يحبون أن يأخذوا عن النموذج الأمريكى إلا أسوأ ما فيه ويكرهون جوانبه الإيجابية ومنها ال BlindTrust. وإذا كان أحمد عز يريد أن يدفع الشبهات المعلقة فوق رأسه، هو ومن هم فى مثل وضعه من النواب والوزراء، فإن هذا لن يكون عن طريق أن يقسم على المصحف والإنجيل، وإنما باستخدام موقعه الحزبى والبرلمانى لوضع هذه القاعدة القانونية التى أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على نزاهة الحكم ومصلحة المجتمع عن طريق منع تعارض المصالح. ووضع أحمد عز الحالى – وليس هو وحده – نموذج صارخ لتعارض المصالح .. وآن الأوان لأن يتوصل المجتمع إلى آلية قانونية تدرأ الشبهات وتبدد المناخ الملتبس المولد للريب والشكوك بالحق أو بالباطل. رزق أحمد رزق مقرر اللجنة الاقتصادية السابق بالحزب الوطنى يقول: لا أحد يعلم ماذا قدم بكرى للنائب العام من دلائل على ضوئها يتم الكشف ماذا ستكون الخطوة التالية، وأكد أن إحالة البلاغ للمكتب الفنى تعنى فحص البلاغ وسماع شهادة الوزير المختص –المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة- ثم بعدها تقدم اللجنة الفنية تقريرها للنائب العام متضمناً رأيها فى موضوع البلاغ. وأكد أن هناك مبررات لرفع الأسعار لدى المنتجين وهى ارتفاع أسعار الخامات فى السوق العالمية، إلا أنه أكد وجود قانون لمنع الاحتكار وقال إن القانون يحمى الصناعات الوطنية من المنتجات الخارجية، وطالب بضرورة وجود آلية لمنع تعطيش السوق ورفع الأسعار من الشركات الوطنية التى تحتكر منتجا معينا! وأشار رزق إلى وجود مخرج لارتفاع الأسعار وهو السماح بالاستيراد من الدول التى تنتج الحديد بأسعار رخيصة مثل أوكرانيا وهو الإجراء الذى يمكن أن يؤدى إلى تخفيض سعر الحديد. يرى الدكتور جودة عبد الخالق الخبير الاقتصادى أن أحمد عز لدية أكثر من خط دفاع فى هذه القضية، الخط الأول فى الحصانة البرلمانية لأن حتى مجرد التحقيق معه وإحالته للقضاء يحتاج إلى البرلمان، الخط الثانى فى النفوذ المالى الذى يتمتع به عز وما يرتبط به من نفوذ سياسى كخط ثالث. عبد الخالق لا يرى وجود خطوط فاصلة فى مصر بين البزنس والسياسة وهو ما يفتح باباً للفساد والشبهات. أبدى الدكتور جودة اندهاشه من الاتهام، وقال: كيف يكون الاتهام بالاحتكار ونحن ليس لدينا قوانين لمنع الاحتكار إلا بموجب قانون"حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" الصادر سنة 2005، وطبقاً لهذا القانون من المفترض أن يتم تقديم الشكوى إلى جهاز حماية المنافسة وبعد أن يبحث الجهاز الشكوى وإذا استشعر جدية موضوع الشكوى يرفع الموضوع إلى الوزير المختص الذى يحيل الشكوى إلى الوزير المختص الذى يقرر إحالة القضية إلى النيابة والقضاء وإذا قرر الوزير عدم إحالة الموضوع إلى القضاء لا تتم إحالته..! عبد الخالق لم ينف احتمالية تأثر السوق بقرار النائب العام وأكد أن هذا القرارمعناه وجود شعور بوجود احتكار والتحرك فى اتجاة تحجيم هذا الاحتكار.
