قال إنه يتحدث ك "سمسار عن جيش من المرتزقة".. بلاغ من ضابط متقاعد للمدعي العام العسكري ضد أحمد عز بتهمة إهانة القوات المسلحة

تقدم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، مؤسس حركة "لا لبيع مصر" بصفته مقدم سابق بالقوات المسلحة ببلاغ إلى المدعي العام العسكري ضد أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" يتهمه فيه بإهانة القوات المسلحة المصرية مطالبًا بالتحقيق معه على ما انطوت عليها تصريحات أدلى بها مؤخرًا تحت قبة مجلس الشعب من إهانة واتخاذ اللازم لمحاسبته قانونًا.
جاء ذلك على خلفية تصريحات أدلى بها عز خلال اجتماع مشترك للجنتي العلاقات الخارجية والشئون العربية بمجلس الشعب بتاريخ 21 مارس قال فيها: "لو قامت حرب بعد ستة أشهر هل ستوافق قطر على دعم مصر؟ وهل ستفعل السعودية أو الجزائر ذلك؟، وإذا أراد العرب الحرب فعلى كل منهم أن يقدم جزءًا مما لديه ومصر ستكون رقم واحد"، وهو ما اعتبره حسين ينطوي على إهانة للقوات المسلحة المصرية.
وأضاف في بلاغه أن عز أدلى بتصريحاته المشار إليها وكأنه "سمسار يتحدث عن جيش من المرتزقة، لا عن جيش وطني"، ورأى أن كلماته حملت الإهانة وطعنته في شرفه العسكري، وهو أمر أشد من القتل، وقال إن ما ضاعف من أثر الطعنة صدورها عن أحمد عز بالذات باعتباره ليس نكرة من النكرات وإنما هو ممن يحتلون مراكز متقدمة سواء في مجلس الشعب أو في الحزب الذي يُشكل الحكومة المصرية الحالية، مما يُعطى لكلامه ثقلاً يستوجب المحاسبة.
وقال إن رجال الجيش يمتلكون عقيدة راسخة إلا أن عز سخر منها هو وأمثاله ممن لا يعرفون الفارق بين الوطن والشركة، ويُخضعون كل تصرفٍ لحسابات المكسب والخسارة والجنيه والدولار، ويجهلون أن ما هم فيه الآن فيه من عز هو ثمرة لتضحيات رجال آخرين لم يعرفوا هذه الحسابات وهم يلقون بأنفسهم في فوهات مدافع العدو غير عابئين بترمُل زوجاتهم وتيتُم أبنائهم.
في سياق منفصل، تقدم محمود العسقلاني المنسق العام لحركة "مواطنون ضد الغلاء" وأسامة مصطفى رئيس جمعية "ابني بيتك" ببلاغ جديد لجهاز حماية المنافسة والذي يرأسه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ضد أحمد عز والمهندس علاء أبو الخير العضو المنتدب بالمجموعة ورئيس شعبة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات.
واتهم العسقلاني في بلاغه مجموعة عز بأنها أعلنت أسعار بيعها لمنتجات حديد التسليح بزيادة قدرها 820 جنيها للطن على الرغم من أنها تتعاقد على الخامات التي تصنع منها حديد التسليح كل ستة أشهر، وهو ما يعني أنها تضع سعرا "انتهازيا" بمجرد ما نشرته بعض الصحف المتخصصة حول زيادة طفيفة في سعر طن "البليت" ووضع لك في إطار الممارسات الاحتكارية للمجموعة وغيرها من الشركات.
وأوضح أنه قد نمى إلى علمه من خلال الصحف وغيرها من وسائل الإعلام قيام منتجي الحديد في مصر بالاجتماع في غضون شهر مارس 2009 بغرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات بحضور ممثلين لجميع مصانع وشركات إنتاج الحديد دون استثناء، وذلك برئاسة المهندس علاء أبو الخير رئيس الشعبة والذي يشغل موقع العضو المنتدب في مجموعة عز صاحبة الحصة الحاكمة من إنتاج الحديد في السوق المصري.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول سبل مواجهة ما أسموه بإغراق الحديد المستورد للسوق المصري مما انعكس على حجم تعاملاتهم وما أفقدهم السيطرة على السوق بعد أن مارسوا خلال السنوات الماضية كل ألوان الممارسات الاحتكارية الضارة بمصالح جمهور المستهلكين إلى الحد الذي أشعلوا فيه السوق ليصل طن الحديد إلى 9000 جنيه سعر بيع للمستهلك وكان مستهدفا أن يصل إلى عشرة ألاف جنيه لولا قيام عدد من المستوردين باستيراد الحديد من الخارج بأقل من نصف سعر نظيره المصري.
وطالب العسقلاني بضرورة تشكيل مجلس أعلى للصلب لتنظيم السوق وتقنين الاستيراد بحيث يساهم في سد الفجوة الناشئة عن تسريع وإقبال المواطنين على البناء وبشروط، أهمها أن يحظر على المنتجين الاستيراد حتى يحافظوا على قدراتهم التصنيعية ومن ثم يكونوا أكثر قدره على المنافسة مع الشركات العالمية، مشيرا إلى أنه الاقتراح قد تقدم به المهندس خالد البورينى قبل ذلك.
واتهم عز بأنه إلى جانب احتكاره الحديد احتكر سلطة التشريع الأمر الذي اعتبره تأكيدًا على سعيه لفرض أمر واقع احتكاري، حينما كتب بخط يده طلبا لرئيس مجلس الشعب سابقا يطالب فيه بتعديل المادة الخاصة بشاهد الملك- في قضايا الاحتكار- بأن يدفع المبلغ نصف الغرامة وهو ما فرغ المادة التي تقدم بها وزير التجارة من قوتها، رغم أنه صاحب المصلحة الوحيد في هذه المادة، وقال إنه لو كان هناك احترام لأبسط القواعد البرلمانية لتنحى عز عن المشاركة في صياغة أو التصويت على التعديلات التي تصب في مصلحته بشكل مباشر مما يفقد مجلس الشعب اسمه ومعناه ومضمونه.
وتوعد العسقلاني بالكشف عما وصفها ب "فضيحة مدوية لحكومة الدكتور أحمد نظيف غدا"، دون أن يلمح إلى طبيعة تلك الفضيحة المزعومة.