نصاب- مبتز- قاتل- حرامي- مقامر- خمورجي.. "الوطني" يعلن معاييره الجديدة لاختيار مرشحيه لانتخابات الشعب والشورى القادمة

أحمد الخولاني: "الوطني" لو طهر نفسه من الفساد لن يبقى فيه أحد
عبد العزيز الحسيني : "الحزب" يدين الفاسدين قانونيًا وليس إجرائيًا
وحيد الأقصري : "الوطني" أصبح حزبا لنواب المخدرات والقمار والقروض
لا يمل قادة الحزب الوطني بين الحين و الآخر الحديث عن المعايير الذهبية الثلاثة لاختيار مرشحي الحزب وهي " السمعة الحسنة والشعبية والالتحام بالجماهير والقدرة على حل مشاكلهم", المعايير التي باتت أشبه "بنكتة" شديدة السماجة في ظل توالي فضائح أعضاء الحزب ونوابه في مجلسي الشعب والشورى وتورط أسمائهم في العديد من القضايا التي يتم بناء عليها إسقاط عضويتهم أو إجبارهم علي الاستقالة أو هروبهم للخارج.
فقائمة الفساد السوداء المرتبطة برجال الحزب في مجلس الشعب حافلة وعامرة بل متجددة ومستمرة رغم حملات التطهير وتصريحات قادة الحزب حول محاربة الفساد التي لم تلفح حتى الآن..
وأحدث الأسماء على تلك القائمة هو وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان الذي تقدم باستقالته من مجلس الشعب في 26 يناير الماضي، وبالتوازي مع ما جري لإبراهيم سليمان انفجرت فضيحة نائب «القمار» ياسر صلاح الذي تم القبض عليه لممارسته القمار في أحد الفنادق و حمله جواز سفر مزورًا.
ولا يمكننا أن ننسى قيام مجلس الشعب يوم 17 فبراير الماضي بإسقاط العضوية عن رجل الأعمال ونائب الحزب الوطني هاني سرور على خلفية صدور حكم ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية اتهامه بتوريد أكياس دم غير صالحة للاستخدام إلى مستشفيات وزارة الصحة وهى القضية المعروفة باسم "هايدلينا" ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط عضوية رجل أعمال ينتمي للحزب الوطني من مجلس الشعب فقد حدث قبل كثيرًا وأبرزها إسقاط عضوية عبد الله طايل النائب عن دائرة تلا منوفية على خلفية وقائع فساد بنكية.
بجانب الإساءة الكبيرة التي طالت الحزب الوطني لما أثير حول نائبيه يحيي وهدان ومحمد عبد النبي في دائرة باب الشعرية بالقاهرة لتورطهما في قضية الاستيلاء على أملاك الطائفة اليهودية وما قيل بأنهما قاما ببيعها بأوراق مزورة.
كما شهدنا هروب النائب عبد العظيم الحمزاوي وهو نائب انضم للحزب الوطني بعد نجاحه كمستقل عن دائرة البدرشين بالجيزة وذلك بعد تورطه في قضية قتل مع سبق الإصرار.
ومن أسماء الوطني اللامعة في قفص الاتهام كان اسم النائب المشهور عماد الجلدة- مرشح الحزب الوطني عن دائرة شبراخيت بمحافظة البحيرة والذي قام مجلس الشعب بإسقاط عضويته بعد تورطه في قضية فساد مع وزارة البترول.
وخلاف هذا تم إجبار نائب الحزب الوطني إلهامي عجينه عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية على الاستقالة بعد اتهامه باستخدام محررات ومستندات مزورة.
أما رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي فكان النجم الأول طوال الشهور الماضية بعد اتهامه في قتل المغنية سوزان تميم, وهو العضو المنتخب عن دائرة سيدي جابر بالإسكندرية عن الحزب الوطني ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشورى.
ولن يفوتنا الإشارة إلى فضيحة ممدوح إسماعيل صاحب العبارة الغارقة السلام 98 وهو العضو المعين في مجلس الشورى والذي تأخر المجلس في رفع الحصانة عنه حتى بعد تمكنه من الهرب إلى لندن، والمعروف أن ممدوح إسماعيل كان يرأس أمانة الحزب الوطني في منطقة العروبة بمصر الجديدة وقيل: إن هناك كباراً داخل الحزب قاموا بتهريبه ولم يعد الرجل حتى الآن.
فضلا عن أسماء مثل فاروق إسماعيل أبو كريشة وأسامة صادق وعبد الكريم يوسف, وكلهم نواب للحزب الوطني في الشورى تورطوا في قضايا اضطرت المجلس إلى رفع الحصانة عنهم، ونقول بدلا من أن يقوم الوطني باختيار مرشحيه ثم يرفع الحصانة عنهم فعليه قبل الانتخابات القادمة سواء الشورى أو الشعب عليه أن يغير من صفات مرشحيه لتصبح النصب والاحتيال وسرقة المال العام وقرارات العلاج والقتل والابتزاز، وأن يوفر على نفسه أي عناء ويرشح " الشبِّيحة " والحرامية وقطاعي الطرق.
النائب أحمد الخولاني عضو مجلس الشعب يقول: في حال قيام الحزب الوطني بعمليات تطهير حقيقية من الفساد في داخله فلن يبقى في الحزب أحد, واصفه له بمثال انعدام المبادئ و القيم, وان اغلب نوابه نجحوا في الانتخابات بالظلم والتزوير مما يجعل من الطبيعي أن نعرف جميعا أنهم نواب لا يدينون بالولاء للناس, فلو جاءوا بطريقة شرعيه لحرصوا علي من رشحوهم.
واستطرد : هناك بعض النواب المحترمين في الحزب الوطني والمعروفون بمواقفهم الإنسانية, مشيرا إلى أن الغريب أن هؤلاء يعاقبون بالشطب من الحزب بناء على مواقفهم المحترمة.
و أكد الخولاني أن الغالبية العظمي من نواب الحزب وأعضائه أصابهم الكبر و الاغترار بالمناصب العليا والجاه و استقووا بوجودهم تحت مظلة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأمانة الحزب.
يقول الخولاني: ومن الأمثلة علي ذلك أن نواب العلاج علي نفق الدوله هم اكبر دليل علي فساد ترشيحات الحزب الوطني, مؤكدًا أنه لا عيب في أن يحصل النائب علي عدة ملايين قرارات علاج سليمة تخدم الفقراء و لكن الجرم الحقيقي هو أن يقوم نائب عن الشعب بتزوير قرارات العلاج للاستيلاء علي أجهزة تعويضية يقوم ببيعها لصالحه الشخصي، مطالبا بفضح هؤلاء النواب في المجلس, مؤكدا أن الحزب يحميهم ولا يتكلم عنهم أحد, مشيرا إلي أن كوادر الحزب الوطني تربوا علي الانتهازية والأخذ بدون عطاء.
و أضاف: الحزب الذي سقط في الانتخابات وحصل على 34% فقط لا تجعله حزب الأغلبية باعتراف فتحي سرور في أحد البرامج التليفزيونية, ليخرج من مأزقه بشراء النواب المستقلين بالفلوس, وعلق قائلا: لابد أن يعلم الجميع أنه حزب بلا أخلاقيات ولا يعرف معنى الالتزام الحزبي.
وذكر عبد العزيز الحسيني - القيادي بحزب الكرامة أن " الوطني "جمعية تضم مجموعة من أصحاب المصالح الخاصة والمنتفعين، وأن هذا الحزب اشتهر بسلوكياته الفاسدة التي جعلت كل من أراد أن يحمي الفساد يستظل بمظلته, لافتا إلى أن كل من فضح أمره بالحزب الوطني كانت جريمته أكبر من أن تطمس.
واستطرد: الحزب الوطني لا يجد غضاضة في حماية الفاسدين داخله لآخر لحظة, إلا أنه في بعض الحالات عندما تتعاظم الكارثة وتفوح رائحة الجريمة يضطر إلى رفع يده عن الجاني,الذي قد يحظى بدفاع أكثر استماتة حسب قربه من الكبار.
ويؤكد عبد العزيز أن الحزب الوطني يجد نفسه في مأزق عندما تكون الجريمة أكبر من أن تُخفى ويكون الجاني كذلك أكبر من أن يعاقب, فيضطر الحزب حينها لرفع يده عنه قانونيًا وليس إجرائيا, حيث يدينه القانون إلا أنه يتم تهريبه لينعم بالحرية والثروة خارج مصر مثل ممدوح إسماعيل وهاني سرور وغيرهم.
ويجزم عبد العزيز بأنه لولا تدخل دبي في قضية هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتل المغنية سوزان تميم, لكانت تلك القضية الآن مفككة ومهلهلة دون جانٍ أو عقاب.
ووصف الحسيني شعارات قادة الوطني حول تطهير الفساد بشعارات الاستهلاك المحلي وتجميل الصورة استقبالا للانتخابات, مؤكدا أن نشاط الحزب داخل مجلس الشعب موجه ضد الشعب، وذلك نظرا لما يمرره من قرارات وقوانين فاسدة.
بينما قال وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي: إن الحزب الوطني يساند أهل الثقة السياسية وليس الكفاءة، ويستند على الثروة والنفوذ المادي للعضو وليس على النزاهة والجدية, مما أنتج ظاهرة فشل الاختيارات الحزبية داخله.
واستنكر افتقار الوطني لأساليب الردع والمساءلة لأعضائه لما يرتكبوه من جرائم ما أدى لاستفحال الأمر لظهور نواب المخدرات ونواب القروض ونواب القمار في نسيج مجلس الشعب من المنتمين للحزب.
وقلل الأقصري من شأن تصريحات قيادات الوطني حول التطهير, قائلا: إنها لا وجود لها على أرض الواقع, مستدلا بالمعاناة اليومية للمواطن المصري سواء الاقتصادية أو التعليمية أو الثقافية أو الاجتماعية.
فيما اعتبر القيادي بحركة كفاية الدكتور يحيى القزاز التصاق أسماء نواب وأعضاء الوطني بقضايا الفساد نتيجة طبيعية لانتمائهم لمنظومة الفساد, وقال: إن الساحة السياسية تدار بمنظومة فسد كل ما فيها من الرأس حتى الذيل, وإن كل عضو بالحزب الوطني يطمئن إلى أنه فوق القانون وأنه لن يلقى أي مساءلة, فلا يوجد قدوة حسنة بين تلك الصفوف لأنه يرى من هو أعلى منه موحل بالفساد، فاتبعه بلا خوف من عقابه أو مساءلته .
واتهم القزاز قيادات الحزب الوطني بأنهم احترفوا تفكيك القانون وتفصيله علي المقاس المطلوب.