كيف يختار الحزب الوطني نوابه؟

نائب الكيف.. نائب القمار.. نائب النقوط.. نائب رفع الجذمة.. نائب سب الدين.. ألقاب ارتبطت ببعض النواب «المحترمين» أعضاء البرلمان المصري «شعباً وشوري» وكلهم سبحان الله حزب وطني حتي كاد المواطن البسيط يعتقد أن كلمة «نائب» هي مفرد «نوائب» يعني مصايب لامؤاخذة.. ودفع المثقفين والسياسيين إلي التساؤل علي أي أساس يختار الحزب الوطني نوابه؟ لم يتم طرح السؤال من فراغ، وإنما علي أساس نوائب النواب المتكررة، والتي إلي جانب اعتبارها تضييعاً لأمانة العمل النيابي وإيذاء المواطنين، واعتبار أن ما سبق لا يهم الحزب الوطني، فبالتأكيد تهمه النقطة التالية وهي أن هؤلاء النواب يشوهون الحزب ويسيئون إليه ويدللون علي فساده بشكل عجز معارضوه عن كشفه وربما بدأ الحزب الانتباه لذلك، فبدأ في «الشخط» وليس معاقبة أعضائه الفاسدين وذلك حين أدان النائب «نشأت القصاص» الذي طالب بقتل المتظاهرين، ومن نائب التحريض علي القتل الذي لم ينفذ بعد إلي النائب المتهم بالتحريض علي القتل الذي حدث بالفعل حادثة مازالت تشغل الرأي العام حتي الآن وهي مقتل سوزان تميم المتهم بالتحريض علي قتلها نائب الحزب الوطني بمجلس الشوري «هشام طلعت مصطفي».
صاحب العبّارة «السلام 98» ممدوح إسماعيل التي غرق معها أكثر من 1000 إنسان كان نائباً بمجلس الشوري وبالتعيين وفي دائرة الرئيس مبارك!
«هاني سرور» نائب أكياس الدم الفاسدة.. «عايد سليمان» نائب الكيف الهارب من حكم بالسجن لمدة 15 سنة لتجارته في المخدرات.
أما نائب النقوط «خليفة علي حسنين» فكان نائباً عن الحزب الوطني بمجلس الشعب أيضاً، ودخل السجن بعد أن صدم فتاة كان «يعاكسها» بسيارته.
عفواً عزيزي القارئ.. لا تتخيل أننا ننقل لك صفحات من دفاتر مصلحة السجون أو أننا نتحدث عن «شلضم» و«أبوشفة» رؤساء العصابات في الأفلام، نحن لانزال نتحدث عن نواب الحزب الوطني الذين رشحوا للانتخابات ونجحوا ومثلوا الشعب في البرلمان!
إلا أن الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني، يؤكد أن اختيار مرشحي الحزب يتم وفق معايير الشعبية وحسن الأداء والسمعة الجيدة من خلال ثلاثة مستويات، مضيفاً: ذلك حتي نكون واثقين أن الاختيار سليم فعملية الاختيار تبدأ أسفل إلي أعلي وتمر بعدة مراحل أولاها التصويت داخل المجمعات الانتخابية يوازيها استطلاعات للرأي بطرق مختلفة لأعضاء الحزب وأعضاء الدائرة، أما المستوي الثاني فيكون من خلال تحديد مكتب الأمانة العامة لأسماء المرشحين ثم نقلها إلي المستوي الثالث وهو موافقة الرئيس مبارك علي أسماء المرشحين.
وبالرغم من ذلك يظل السؤال مطروحاً كيف وعلي أي أساس يختار الحزب الحاكم مرشحيه؟ السؤال الذي يجيب عنه الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب بقوله: «معرفش» أنا عضو عادي بالحزب ولست عضواً بالأمانة العامة ولا أعرف معايير اختيار الحزب لمرشحيه في الانتخابات سواء في مجلس الشعب أو الشوري.
الأكيد أن قيادات الحزب الوطني لا تطلب من أعضاء الحزب الوقوف في طابور ويختارون الأسوأ أو من تبدو علي وجهه سمات «الإجرام» بشكل أوضح ولكن فيما يبدو أن الحزب لا يملك غير نواب قروض ونواب سميحة ونواب سب الدين تحت قبة البرلمان وتهريب الهواتف المحمولة لذلك طبيعي جداً أن «يضربوا بعضاً بالكراسي» داخل المجمع الانتخابي بالمنصورة للحصول علي ترشيح الحزب في انتخابات الشوري المقبلة.
كل ما سبق يدفعنا للظن وليس كل الظن إثماً أن هناك معايير أخري للاختيار ليس من بينها النزاهة ونظافة اليد والتفاني في خدمة الوطن.
من جانبه يري الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بالشأن البرلماني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن اختيار الحزب الوطني لمرشحيه في الانتخابات تحكمها معايير من نوع آخر أهمها الموقف الشخصي لأحمد عز أمين التنظيم بالحزب من المرشح، مضيفاً ذلك لأن الرأي الأول والأخير في ترشيح عضو أو عدم ترشيحه وترشيح غيره يكون لأحمد عز، بالإضافة إلي مدي العلاقات الاجتماعية للمرشح داخل دائرته علاوة علي الرشاوي الانتخابية في أحيان كثيرة.
المال «سيد قراره» وقرشك يفتح لك الطريق
«قرشك يفتح لك الطريق» ربما تكون هذه هي الجملة التي يستخدمها المصريون كثيرًا في حياتهم اليومية وربما تكون صدفة - أو ليست صدفة - أن يكون الحزب الوطني الحاكم يستخدم أيضًا هذه الجملة «المأثورة» في بعض اختياراته للترشيح في مجلس الشعب والشوري، وطبعًا ليس سرًا أن تعلم أن مجلس الشعب به أكثر من 60 رجل أعمال ينتمون جميعًا للحزب الوطني الحاكم وليس سرًا أيضًا أن أبرز النواب في مجلسي الشعب والشوري هم من رجال الأعمال علي رأسهم أحمد عز إمبراطور الحديد وأمين تنظيم الحزب الوطني، ومحمد أبو العينين رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشعب، ومحمد فريد خميس رجل الأعمال الشهير في مجلس الشوري، فضلا عن الذين اتهموا في قضايا شهيرة وكانوا ضمن أصحاب المال أمثال هشام طلعت مصطفي وهاني سرور وغيرهما، لذلك فليس هناك مبالغة إذا قلنا إن المال جزء من أسباب اختيار عدد من مرشحي الحزب الوطني الحاكم في الانتخابات سواء في مجلس الشعب أو الشوري.
لذلك فإن النائب سعد عبود يري أن أحد المعايير المهمة التي يعتمد عليها الحزب الوطني الحاكم في الاختيار هي ما سماه «العلاقة القائمة علي المصالح وتزاوج رأس المال بالسلطة دون أي معايير سياسية واضحة»
ويضيف «لذلك فإن مرشحي الحزب الوطني الحاكم يفتقدون لأي شعبية أو مصداقية حقيقية في دوائرهم وفي أوساط الجماهير المصرية، ويري عبود أنه إذا كان تزاوج المال والسلطة أحد أسباب الاختيار فإنه ليس هناك تدرج داخل الحزب وليس هناك كوادر حزبية بالمعني الصحيح للكلمة لذلك - حسب سعد عبود - رأينا نواب القمار والكيف والأراضي وقتل المتظاهرين.
وأشار عبود إلي أن اختيارات الحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة لن تبتعد عما سماه «دائرة الفساد» لأنه ليست لديه رغبة في هذا الأمر.
وكان مركز الدراسات السياسية بالأهرام قد أشار في تقرير حول «النخبة المصرية في البرلمان» إلي وجود كثافة في عدد رجال الأعمال الموجودين في مجلس الشعب ففي دراسة شهيرة أشار فيها إلي إن نسبة اللجان التي يرأسها رجال الأعمال في البرلمان وصلت إلي 7،15%. ووصل عدد كبير من نواب البيزنس إلي وكلاء مكاتب اللجان وفي مراكز أمانة السر في اللجان، وفي اللجنة العامة للمجلس وصل عدد رجال الأعمال إلي أربعة دفعة واحدة وبهذا الانتشار فإن قوة رجال الأعمال في التأثير داخل المجلس لا يمكن الاستهانة بها أو تجاهلها وهو ما يؤكد أن المال أصبح أحد أهم شروط الاختيار والترشيح لأعضاء الحزب الوطني الحاكم في البرلمان.
ومع خطورة هذا الأمر فإن الظاهرة ما زالت تتزايد ولا يشعر الحزب الوطني الحاكم بخطورة أن يكون الاختيار لممثلي الشعب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بامتلاكه لأموال أو ملايين وكأن المرشح عليه أن يشتري مقعد مجلس الشعب، فضلا بالطبع عما يتيحه هذا الأمر من تداخل واضح بين السلطة والثروة يمنع حصول البسطاء علي حقوقهم ويمنع نائب الشعب من القيام بدوره في مراقبة السلطة التنفيذية ووضع تشريعات لا تدافع عن الغالبية العظمي من الناس، ولكن تدافع عن حق فئة صغيرة في الاستحواذ علي السلطة والثروة معًا بما يحرم منها ملايين المصريين الفقراء.
الأمن فوق الأمة...
لأن الأمن هو الذي يحكم كل شيء علي أرض مصر ولأنه يجعل من الولاء له هو الأساس وليس من الولاء لمصر والمصريين ومصالح المواطنين فأنت تستطيع القول إن «الأمن فوق الأمة»، والمعني ببساطة أن التقارير التي تعدها أجهزة الأمن عن المرشحين لخوض أي معركة انتخابية تكون مرجحة إن لم تكن فاصلة في الاختيار الحزبي، والغريب أن هذه التقارير لا تصدر حول مدي التزام المرشحين أو عدم صدور أحكام قضائية ضدهم في قضايا تمس الشرف والاعتبار مثلا، بل إن هذه التقارير تتابع نشاط المرشح فيما يتعلق بالعمل العام فضلا عن آرائه السياسية ووجهات نظره في الحياة العامة ومدي قربه أو بعده عن التيارات التي تتخذ مواقف معارضة لنظام الحكم، فلا يجوز مثلا حسب هذه التقارير أن يكون المرشح له علاقة ولو شخصية بقيادات في جماعة الإخوان المسلمين أو أحزاب المعارضة أو له ملاحظات علي أداء الحزب الوطني أو الحكومة أو له رؤية سياسية بشكل عام.
أما عن طبيعة هذه التقارير التي ترجح اختيار المرشح بداخل الحزب الوطني فإن العميد محمود قطري - الخبير الأمني - يؤكد أنها تشمل أكثر من محور أهمها ألا يكون لمرشح الحزب الحاكم أي رؤية سياسية وألا يكون «مسيسا» بالأساس وألا يكون له أدني علاقة بالعمل السياسي بمعناه المباشر وألا يكون قد ارتبط في يوم من الأيام بأي من قيادات جماعة الإخوان المسلمين تحديدا وأحزاب المعارضة بشكل عام.
و يضيف قطري قوله: إن الشرط الرئيسي الذي يضعه الحزب وتأتي التقارير الأمنية لتؤكده أو تنفيه هو «الخضوع التام لنظام الحكم» والابتعاد عن كل ما يثير الشبهات حول هذا الشرط.
ويشير قطري إلي أن هناك الكثير من المرشحين الذين يتعرضون لمشكلات لمجرد انتماء بعض أقاربهم للإخوان المسلمين أو لأحزاب المعارضة وهو ما يقلل من فرص هؤلاء المرشحين بشكل كبير وإلا فإن الأمر يتطلب أن يتبرأ المرشح من أقاربه ويتم هذا عن طريق اللقاءات الشخصية مع قيادات الأجهزة الأمنية لنفي أي علاقة مع الأقارب المعارضين، بل إن الأمر يتطلب أحيانا هجوما من قبل هؤلاء المرشحين علي أقاربهم حتي ينالوا رضا هذه الأجهزة، ويضيف «رغم كل هذا قد لا تقتنع الأجهزة الأمنية أصلا بحديث المرشحين وهجومهم علي أقاربهم ويتم إصدار تقارير لا ترجح كفتهم في الاختيار».
هذه التقارير فاصلة في الاختيار حتي يكون هناك تأكد من قبل القيادات الأمنية بأن المرشحين ينتمون فعلا إلي أفكار ومبادئ الحزب الوطني ويدافعون عنها وسط الجماهير « هذا ما أكدته مصادر حزبية بداخل الحزب الوطني طلبت عدم الإفصاح عنها، وأشارت المصادر إلي أن التقارير الأمنية مرجحة بالفعل للترشيح إلا أنها ليست العنصر الوحيد للاختيار لكن المصادر رفضت الاجابة عن السؤال حول ارتباط القيادات بالإخوان وأحزاب المعارضة ومدي تأثير هذا الأمر في فرص المرشح في الفوز فإنها اعتبرت أن هذا الأمر حتي لو كان صحيحا فهو طبيعي ومنطقي.
الولاء التام... أو الخروج التام!
الولاء هو كلمة السر في أي ترشيح يحظي به السادة أعضاء الحزب الوطني الحاكم لمجلسي الشعب والشوري،وهو يعني ببساطة الولاء للقيادات الحزبية «الكبري» في الأمانة العامة والمكتب السياسي وغيره، والولاء هنا نوعان حسب التغييرات الأخيرة في الحزب الحاكم أو ما تم تسميته « بالفكر الجديد»، فالولاء قد يكون للحرس الجديد، أي جمال مبارك ورجاله وهو ما يعني هنا الولاء التام للسيد أحمد عز أمين التنظيم ورجل جمال مبارك وصديقه الأقرب والرجل الحديدي بداخل الحزب.
و هناك ولاء آخر هو لصالح الحرس القديم، أي السيد صفوت الشريف والدكتور زكريا عزمي وغيرهم من رجال الحزب القدامي.
لذلك فإن النائب مصطفي بكري يري أن الولاء أحد أهم أسباب اختيار مرشحي الحزب الحاكم وهو ما يعني - حسب بكري - الاقتراب التام من أمانة التنظيم بما يعني أن ينال المرشح رضا أمانة التنظيم وهو ما يجعل فرصه في الترشيح أقوي وأوفر.
و يضيف بكري أن الولاء عادة ما يكتسبه المرشح عن طريق إقامة علاقات مع أمانة التنظيم وإظهار التقارير الأمنية التي يستند عليها الحزب، ويصل بكري إلي أن الحزب لا يهتم بشعبية المرشح ولا عائلته، لأنه يتعامل مع مرشحه دائما باعتباره فائزًا في أي انتخابات بلا منافس من المعارضة أو المستقلين.
ويؤكد بكري أن هذا الأمر يجعله غير متفائل خلال الانتخابات القادمة التي يري أن الحزب الحاكم - كالمعتاد - سيفوز فيها فوزًا ساحقًا وربما «يهدي» مقعدا أو اثنين إلي أحزاب المعارضة وقلل بكري من أهمية الحديث عن مجمعات انتخابية لاختيار مرشحي الحزب الوطني معتبرا أن كل النتائج تؤكد أن نتائج هذه المجمعات ليست معيارا أساسيا للاختيار والدليل علي ذلك - حسب بكري - عدم إعلان نتائج المجمعات بعد الانتخابات فضلا عن الإقرارات التي تمنع ترشح الأعضاء كمستقلين إذا لم يتم اختيارهم في المجمع الانتخابي.
الولاء لأمانة التنظيم أو لشخصين بعينهما أو عدة أشخاص شرط «سري» لكنه غير موجود في بلاد العالم كله إلا في مصر فقط فحسب دراسة الدكتور محمد السيد سعيد عن التحول الديمقراطي في مصر فإن هذه الشروط التي لا ترتبط بالموضوعية غير معترف بها في بلاد العالم كله، لأنها تجعل من المرشح مجرد تابع لشخص أو لمجموعة بعينها وهي تحرم الجماهير من أي خدمات يمكن أن يؤديها النائب لا سيما مع شعوره بأن «مكانه محجوز» برضا شخص واحد أو عدة أشخاص علي الأكثر.
الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية بالأهرام يري أن موقف أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم من أي مرشح هو أهم مبررات نجاحه في الحصول علي الدعم والترشيح في الانتخابات. ومن جانبه يري سعد عبود عضو مجلس الشعب أن الولاء لقيادات الحزب هو أحد أهم أسباب اختيار المرشحين لعضوية البرلمان بداخل الحزب الوطني لسبب بسيط أن الحزب لا يملك كوادر تربت بداخله أو نشأت في جو العمل العام، لذلك فإن أقرب الطرق هي الارتباط الشخصي بقيادة ما تدافع عن المرشح بعيدا عن شعبيته.
و استبعد عبود أن تأتي اختيارات الحزب القادمة لمرشحيه بعيدًا عن المعايير القديمة فهو لا يملك القدرة ولا النية لفعل ذلك علي حد قوله.