نواب المعارضة: نائب «القمار» حلقة فى سلسلة نواب الانحرافات.. والحزب الوطنى هو المسؤول

أثارت واقعة ضبط النائب ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب، عن الحزب الوطنى، أثناء لعب القمار فى فندق «سوفيتيل»، والتى انفردت «المصرى اليوم» بنشرها قبل أيام وإخلاء نيابة وسط القاهرة سبيله وخالد عبدالحميد، صاحب شركة للاتصالات، الذى كان بصحبته فى الصالة بضمان مالى 2000 جنيه على ذمة التحقيقات، ردود فعل واسعة بين نواب المعارضة والحزب الوطنى،
واتفق الجميع على أن ما حدث إساءة للبرلمان ونوابه، وفى حالة ثبوت الواقعة لا يصح أن يظل النائب فى المجلس، وقال نواب المعارضة: إن هذه الواقعة نتاج لاختيار الحزب بالوطنى السيئ لمرشحيه وحصولهم على مقاعد ب(التزوير).
قال النائب حمدى حسن، المتحدث الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية للإخوان: «إن نواب الوطنى أصبحوا يسيئون للمجلس ويشوهون سمعته، بداية من نائب الراقصات مروراً بنواب والنقوط المخدرات والدعارة، وأخيراً وليس آخراً نائب القمار، وأن الأمر أصبح مؤسفاً».
وأضاف: «أن الكرة الآن فى ملعب الحزب الوطنى وعليه رفع الحصانة عن النائب إذا ثبتت إدانته»، مؤكداً أنه حتى مع تزوير الانتخابات فعلى الحزب الوطنى اختيار أعضائه، «مايكنش تزوير ويجيب ناس بهذا المستوى»، وتابع: «سلام مربع للفساد، فهذه نتيجة طبيعية لفاسدين يقومون بتزوير الانتخابات».
وتوقع حسن وقوف نواب الوطنى إلى جانب النائب ياسر صلاح، لأنهم حسب كلامه وقفوا بجوار نواب سب الدين والدعارة.
وقال النائب مصطفى بكرى، مستقل، طالما هناك جريمة وقعت ومحضر حرر وجواز سفر مزور وخرق للقانون واضح ومحدد، فمن الطبيعى أن يتخذ المجلس الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن النائب بمجرد تلقيه خطاب وزارة العدل لرفع الحصانة عنه. وأضاف بكرى: إن هذا النائب إذا ثبتت إدانته فسيكون صورة سيئة لمجلس الشعب.
وأوضح النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن الحزب الدستورى، أن الحصانة ترفع فى واقعة التلبس، والنيابة تتخذ الإجراءات للقبض عليه، أما باقى الإجراءات مثل الحبس الاحتياطى فيلزم فيها الحصول على موافقة المجلس برفع الحصانة.
وأضاف أن هذه الواقعة تسىء للبرلمان ووقاره لأن هذا النائب يمثل شعباً كاملاً والمفترض فيه النزاهة والالتزام، وأوضح أن مثل هذه القضايا تكشف الخلل الذى يسود العملية الانتخابية فى مصر، مشيراً إلى أن عدم نزاهة الانتخابات تؤدى إلى ظهور عناصر مثل نواب القروض ونواب الكيف، فلو كانت الانتخابات تتم بنزاهة ما كان فى الإمكان أن تصل هذه العناصر إلى المجلس.
واعتبر النائب الوفدى صلاح الصايغ، ما حدث سلوكاً فردياً، وقال: «كل واحد متعلق من عرقوبه»، مطالباً فى الوقت نفسه بمساءلة النائب عن هذه الواقعة ومحاسبته عليها، لافتاً إلى أن عضو مجلس الشعب مسؤول عن تصرفاته داخل وخارج مجلس الشعب.
وأرجع الصايغ ظهور مثل هذه الحالات إلى سوء اختيارات الحزب الوطنى والتزوير، موضحاً أن النتيجة هى أن نواب الوطنى يجلسون فى المجلس دون اقتراح تشريع أو تقديم طلبات إحاطة أو استجوابات، وكل ما يفعلونه «تصفيق بالأوامر، ورفع أيدى للموافقة بالإشارة» لأن لكل منهم ملفاً يخشى فتحه.
وقال النائب خليل قويطة، وطنى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية فى المجلس، إن كل نائب يتحمل خطأه، وإذا ضبط نائب فى حالة تلبس لا تحميه الحصانة،
وأضاف أنه لا يتوقع وقوف نواب الوطنى إلى جانب النائب فى حالة التصويت لرفع الحصانة عنه، لأنه يعتبر إدانة للحزب الوطنى كله، والحزب يرفض أى تجاوزات من أى عضو ينتمى إليه، وعن هجوم نواب المعارضة، استشهد قويطة بمثل فلاحى وهو «عدوه واشتهت نايبة»، وقال: «حاجة وجاتلهم على الطبطاب».