قامت نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار ممدوح وحيد المحامى العام الأول للنيابات، بإعداد مذكرة لرفعها إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، لتقديمها إلى رئيس مجلس الشعب لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب المتهم بلعب القمار، وذلك لبدء التحقيق معه فى واقعة ضبطه. حيث تسلمت النيابة "cd" كاميرات المراقبة لفندق سوفتيل محل الواقعة، وذلك بعد أن قام مدير الفندق بتسليمها إلى شرطة السياحة، والتى أظهرت النائب يمارس لعب القمار وبصحبته صاحب شركة اتصالات، وخسارته لأكثر من 2700 دولار. جاء ذلك بعد أن ورد للنيابة إخطار رسمى من مجلس الشعب، يفيد أن النائب مسجل بدوائر المجلس بعد ان استعلمت النيابة عن صحة عضويته. ومن جانب آخر أكد النائب لليوم السابع، أنه سيقوم بتقديم بلاغ للنائب العام ضد جميع الصحف التى تناولت الموضوع، مشيرا إلى أنهم شهروا به، نافياً ماذكر عن صحة الواقعة، وما ورد بها من لعبه للقمار، مؤكدا انه كان متواجدا بالفندق لمساندته أحد أبناء دائرته. بدأت الواقعة حين توجه النائب "ياسر. ص" عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، وممثل دائرة الزاوية الحمراء، إلى فندق سوفيتيل بصحبة صديق له، واستبدل دولارات من منفذ الصرافة بالفندق، وقال للصراف إنه عضو مجلس الشعب، كاشفاً عن شخصيته إلا أن الصراف فوجئ بهما بعد دقائق داخل صالة القمار يمارسان اللعب. ولما كان دخول صالات القمار محظوراً بحكم القانون على المصريين، أخطر الصراف ضابط شرطة السياحة الذى توجه إلى صالة القمار لضبط المتهمين، وبسؤالهما أبرزا جوازى سفر تابعين لدولة غينيا، وأثبت الضابط فى المحضر أن جواز سفر النائب باسم "مصطفى صلاح". وبعد مداولات كشف النائب عن شخصيته للضابط، وأخرج له بطاقة مجلس الشعب، فأخلى الضابط سبيله لتمتعه بالحصانة، كما أمرت بإخلاء سبيل "خ. ع" صاحب شركة الاتصالات صديق عضو مجلس الشعب بكفالة قدرها 2000 جنيه، بعد تأكيده أنه كان بصحبة النائب من أجل تغيير بعض العملات، ونفى ممارسته للقمار وحيازته لجواز سفر أجنبى.
