قررت نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار ممدوح وحيد المحامى العام الأول للنيابات استعجال تحريات المباحث حول واقعة القمار المتهم فيها عضو مجلس شعب عن الحزب الوطنى، وصاحب شركة اتصالات. كما استمع أحمد الشريف وكيل أول النيابة إلى أقوال ضابط شرطة السياحة الذى أكد الواقعة وأنه تلقى الأخطار من الصراف الذى أخبره بوجود المتهمين يمارسان القمار داخل صالة اللعب بأحد الفنادق الكبرى، إلا أنه عندما توجه للقبض عليهما أقرا أحدهما أنه عضو مجلس شعب عن دائرة الزاوية الحمراء، الأمر الذى دفعه إلى إخلاء سبيله والقبض على زميله صاحب شركه الاتصالات. كما استمعت النيابة إلى أقوال الصراف ضابط الواقعة الذى أكد أن عضو مجلس الشعب قام بتغيير النقود منه، وبعد ذلك فوجئ به يدخل صالة القمار بالفندق للعب. وكانت النيابة قد أمرت بأخلاء سبيل خالد عبد الحميد صاحب شركة الاتصالات صديق عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المتهم بلعب القمار بصالة فندق سوفيتيل، بكفالة قدرها 2000 جنيه. بعد أن أكد أنه صديق النائب ياسر صلاح عضو مجلس الشعب، أنه كان بصحبة النائب من أجل تغيير بعض العملات ونفى ممارسته للقمار وحيازته لجواز سفر أجنبى. بدأت الواقعة حين توجه النائب ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، وممثل دائرة الزاوية الحمراء، إلى فندق سوفيتيل بصحبة صديق له، واستبدل دولارات من منفذ الصرافة بالفندق، وقال للصراف إنه عضو مجلس الشعب، كاشفاً عن شخصيته، إلا أن الصراف فوجئ بهما بعد دقائق داخل صالة القمار يمارسان اللعب. ولما كان دخول صالات القمار محظوراً بحكم القانون على المصريين، أخطر الصراف ضابط شرطة السياحة الذى توجه إلى صالة القمار لضبط المتهمين، وبسؤالهما أبرزا جوازى سفر تابعين لدولة غينيا، وأثبت الضابط فى المحضر أن جواز سفر النائب باسم "مصطفى صلاح". وبعد مداولات كشف النائب عن شخصيته للضابط، وأخرج له بطاقة مجلس الشعب، فأخلى الضابط سبيله لتمتعه بالحصانة، فيما أحال صديقه للنيابة.
