في الفيوم : تسعيرة العقد 3 الاف جنيه وشهادة ميلاد "مضروبة" ب600 جنيه نحن أمام وقائع صادمة وغريبة علي مجتمعنا المصري تؤكد عودة عصر الرق والعبودية التى لا تحترم حقوق الإنسان وكرامته وتبدو الصورة أكثر قتامة مع ازدياد مايسمي بالسياحة الجنسية في مصر حيث يفد إليها أثرياء الخليج بهدف عقد زيجات مؤقتة مع فتيات دون سن الثامنة عشر، من خلال وساطة سماسرة "مدربين" فى إبرام مثل هذه الزيجات، ويتم استغلال ما يزيد على مليونى طفل فى التجارة العالمية للجنس للوقوع بهؤلاء الأطفال فى شباك البغاء والاستغلال الجنسى التجارى لهن.. القضية حالياً بين يدي النائب العام للتحقيق فيها و"مصر الجديدة " من جانبها تكشف عن المسالك والدروب التي يلجأ اليها سماسرة تجار شرف بنات مصر بأبخس الأثمان: في غالبية قري الصعيد يتم تزويج القاصرات بعلم والديهن لغرضين أما للخوف من العنوسة وتزويج الإناث لرفع عناء الصرف عليهم من المنزل أو تزويجهم بقصد الاتجار وذلك عن طريق تزويجهم من خلال "سمسار" مقابل دفع مبلغ مالي لوالد الفتاه وعقد قرانها علي ثري عربي أو ثري مسن : (ا-ن-ع) احدي الضحايا التي تزوجت بثري عربي بمقابل مادي كبير وصل إلي 100 ألف حيث كان عمرها في ذلك الوقت 16 عاما وطلب الزوج الثري أن يتم الزواج لمده ثلاثة اشهر وبعده يتم تطليقها وتلك كانت هي مدة إقامته بمصر وبالفعل تم الزواج وبعد مرور الثلاث شهور سافر الزوج وتركها حتي بدون تطليقها ليستقر بها الحال وهي لا تعلم حالها منذ 5 أعوام هل هي متزوجة أم مطلقه (شيرين- خ-ح) لم تكن تعلم أن مصيرها بعد سنة من زواجها بأحد الأثرياء سوف ينتج عنه طفل ينكر والده اعترافه به حيث تزوجت شيرين عن طريق احد أصدقاء شقيقها الذي يعمل بالخارج وطلب من البحث عن زوجه من مصر وبعد أن قام شقيقها بترشيحها لم تصدق الأسرة أن ابنتهم سوف تتزوج بأحد الأثرياء الذي يوفر لها عيشه رغدة وسعيدة وأرسل لها الزوج الثري دعوة للخارج وتم الزواج لمدة 5 اشهر لم تكن تدري فيهم شيرين أنها تحمل بأحشائها طفلا طلب منها الزوج الذي وزنها ذهبا كما قالت أن تعود إلي مصر في زيارة لأهلها وبعد عودتها بأيام علمت بأمر حملها وحاولت الاتصال به إلا انه رفض الرد وبعد أيام غير رقم هاتفه وحاول شقيقها الوصول إليه لكنه اختفي تماما فما كان منها إلا أن وضعت يدها علي خدها حزنا بعد أن أنجبت طفلا لا تعرف له أبا ولا تدري مصيرها للان أما رقية تلك الفتاة التي كانت يتهافت عليها كل شباب القرية ولكنها لم تكد تشعر بالأمان بعدما طلقت من احد الأثرياء العرب بعد زواج بثلاث سنوات حتي لاحقتها مشكلة الجنسية الخاصة بابنها الذي تخلي عنه والده رغم أن والد الطفل من احدي دول الخليج ها هو الطفل يعاني من مشكلة للحصول علي حقوقه وفي محافظة الفيوم ازدهرت ظاهرة زواج القاصرات وتحولت الى سوق رائجة للسمسرة حيث وصل سعر عقد الزواج للفتاة القاصرة الى 3 الاف جنيه كما وصل سعر شهادة الميلاد المزورة بسن قانونى للفتاة الى 600 جنيه للشهادة وتخصص بعض السماسرة فى هذه العقود والشهادات المضروبة ويقوم مأذونو الفيوم باحضار وثائق زواج من محافظة بنى سويف أو القاهرة التى يقومون باحضارها من محافظات البحيرة والشرقية واسيوط وتكون بيضاء وبعد ان يتم اجراء العقد يقومون بختمها واحيانا تكون مختومة على الابيض قبل اجراء العقد و يتبع بعض المأذونين طريقة اخرى وهى تعديل تاريخ الميلاد للقاصرة فى وثيقة الزواج ولا يتم توثيقها فى الاحوال المدنية او احيانا وضع رقم وهمى واحيانا يتم عمل وثيقة تصادق على قيام الزوجية بافتراض ان هناك عقد زواج عرفى سابق عليها كما يلجأ البعض لتزويج القاصرات بعقود عرفية وقد انتشر هذا النوع من الزواج بكافة مدن وقرى المحافظة ويتم عن طريق محامى او عقد شرعى شفاهة فى المسجد دون توثيق بحيث يتم توثيق العقد بعد بلوغ الفتاة السن القانونية فى الوقت الذى يقوم فيه اهل الفتاة بحفظ حقوق الفتاة عن طريق شيكات او ايصالات امانة يتم اخذها على الزوج بمبالغ كبيرة و تخصص بعض المأذونين فى هذا النوع من الزواج مثل مأذون قرية سرسنا واحد مأذونى الفيوم ويدعى ع ب ع كما تقوم المحكمة بمحاسبة اى مأذون يتورط فى هذا النوع من الزواج و تم وقف بعض المأذونين عن العمل عدة مرات
