استنكر نادى قضاة مصر الاعتداء الذى وقع على بعض أعضاء النيابة العامة بدمنهور مؤخرًا من جانب مجموعة من المحامين "هم أبعد ما يكونون خلقا عن مهنة المحاماة السامية". وذكر مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادى فى بيان له اليوم أن القضاة وأعضاء النيابة لن يقفوا مكتوفى الأيدى نحو حماية أعضاء النادى فى إطار من الشرعية والقانون وملاحقة "المحامين المعتدين" فى ساحات العدالة حتى يظفر بحقوقهم كاملة غير منقوصة. وناشد نادى قضاة مصر "مجلس القضاء الأعلى" التصدى لتلك الظاهرة بحزم بعد أن نالت من "سدنة العدل" بوضع السبل الكفيلة بعلاجها والعمل لدى السلطات المختصة بالدولة على إنشاء الشرطة القضائية المتخصصة التى نادى بها النادى مرارا وتكرارا أسوة بما تم إنشاؤه من الشرطة المتخصصة على اختلاف أنواعها. وطالب نادى القضاة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باعتباره "الأشد حرصا على سلامة أبنائه من رجال النيابة العامة وزملائه من رجال القضاء كافة ردع كل من تسول له نفسه المساس بهم أو التعرض لهم بأدنى سوء واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم تلك الفئة الباغية إلى ساحة القضاء لتنال جزاءها". وأكد قضاة مصر من خلال ناديهم أنهم لم ولن يكونوا فى خصومة مع المحامين الذين يكنون لهم كل الاعتزاز والتقدير لما يجمع الجانبين من أواصر المودة ومقتضيات أداء الرسالة المقدسة وهى رسالة العدل، موضحًا أن غضبة نادى قضاة مصر إنما جاءت إثر تلك التجاوزات التى حدثت على يدى "حفنة قليلة لأغراض خبيثة" ليس الهدف منها إلا إفساد العلاقة التاريخية بين القضاء الواقف والقضاء الجالس. وأهاب نادى القضاة - فى ختام بيانه - بالجميع أن يكونوا عند مستوى الأحداث وأن يرتفعوا فوق التشيع لكى تظل تلك الأحداث فى نطاقها الفردى بعيدة عن المزايدات التى توسع شقة الخلاف وتعمق الجراح.