نادي القضاة : لا مساس بهيبة وقدسية القضاء.. ولن نقبل أية إهانات

نقيب المحامين يجتمع مع النائب العام في محاولة لحل الأزمة

استمرت أمس محاولات احتواء أزمة القضاة والمحامين.. عقد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لقاء مع حمدي خليفة نقيب المحامين استمر اللقاء اكثر من ساعتين حاول خلاله النقيب ازالة آثار ما فعله بعض المحامين من ترديد هتافات ضد اعضاء النيابة والهيئة القضائية مما زاد من الاحتقان الواقع بين جناحي العدالة.
قال حمدي خليفة عقب لقائه بالنائب العام ان اللقاء تم في اطار المفاوضات التي تتم بين الطرفين لوضع آلية لاحتواء الازمة ووضع مباديء عامة للاحترام المتبادل بين القضاء والمحاماه بما يحفظ هيبة القضاء وقدسيته وكرامة المحاماه ومهنتها السامية.
واضاف النقيب انه تم عرض آليات جديدة للتفاوض وقد وعد النائب العام بعقد لقاء مع المجلس الاعلي للقضاء ونادي القضاة والذي يمثله المستشار احمد الزند.. وقال خليفة ان اليوم سيتم لقاء اخر مع د. سرور وعدد من القيادات السياسية.
وقال نقيب المحامين ان قرار مجلس النقابة الخاص بالاضراب شمل محاكم الجنايات فقط دون المحاكم الاخري وحتي لا تتوقف مصالح المتقاضين وتشل عمل المحاكم وذلك حتي يتم احتواء الأزمة.
وكان نادي القضاة قد عقد مساء أول أمس برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعين الأول مع أعضاء نوادي الأقاليم.. أطلع الزند رؤساء النوادي بالخطوات التي تمت خلال أسبوع من تفاقم الأزمة.. قال رئيس النادي إن أعضاء الهيئة القضائية يرفضون إهانة القضاء ورجاله وأنهم لم ولن يقبلوا التنازل عن موقفهم الثابت منذ بداية الأزمة مؤكداً أنه ليس موقفاً شخصياً لقاض أو عضو نيابة لكنه موقف يمثل هيبة القضاء في مصر والذي يعتبر من ثوابت الدولة حيث يتمتع القضاء بالقدسية والاستقلالية وأنه يجب أن تظل السلطة القضائية أقوي السلطات فهي التي تعمل علي إعلاء قيمة العدل.
وفي اجتماع آخر رأسه الزند مع مجلس إدارة النادي استمر حتي الساعات الأولي من الصباح.. طرح رئيس النادي طرق الخروج من الأزمة ورد العدوان الذي حدث علي الهيئة القضائية سواء اعتداء بالسب والقذف أو الاعتداء الأخير الذي وصل إلي الضرب والإتلاف العمدي لمكاتب أعضاء الهيئة. وأنه لا سبيل لذلك إلا أمام ساحات القضاء.
وأشار المستشار الزند وأعضاء المجلس إلي أنه يجب علي المحامين مراعاة الاحترام الواجب للهيئة القضائية وأن المواطنين كلهم أمام القانون سواء، مؤكداً أن ضبط النفس واستقرار العمل بالقانون والشرعية فقط سيكون لمصلحة المحامين والقضاة ولصالح مصر ومواطنيها.
وأضاف رئيس النادي أن القضاة كلهم يعلمون أن من يصير المسائل ويساهم في الأزمة بل ومن بدأها هم حفنة قليلة استمرأوا الخروج علي القانون وإهدار الشرعية وهم أبعد ما يكونون عن هذه المهنة السامية.
وأكد الزند أن من يثبت خطأه من أعضاء الهيئة القضائية فإنه سينال عقوبة رادعة فالقضاة لا يسمحوا لأنفسهم أن يخرجوا عن الشرعية والقانون وتحقيق رسالة العدالة.
وفي المقابل يجب ردع كل من تسول له نفسه المساس بهم وبهيبة القضاء وقدسيته مؤكداً أن النادي ليس في خصومة مع أحد.
وأكد المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة انه لا صحة اطلاقا لما تتناوله وسائل الاعلام والصحف من وجود نية لنادي القضاة للتصالح أو التهدئة في واقعة التعدي علي مدير نيابة طنطا في ظل المساعي التي تقوم بها نقابة المحامين في هذا الشأن.
وأشار الي ان النادي ليس طرفا في تلك المحاولات من قريب أو بعيد. وقال المستشار عبدالله فتحي وكيل أول النادي ان نادي القضاة تقدم بالفعل بمجموعة من البلاغات للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد اللذين صدرت عنهما بعض التصريحات من خلال وسائل الاعلام متضمنه إساءة الي جموع القضاة والاعتداء علي استقلالهم والإساءة لسمعتهم.