جدد اللقاء الذي جمع حمدي خليفة نقيب المحامين بالمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة, آمال إخماد فتنة العدالة, وعلق كثير من القضاة والمحامين علي اللقاء بأنه سيسهم في تخفيف حدة الأزمة باعتباره الأول منذ اندلاعها وبينما رفض خليفة التعليق علي نتائج اللقاء واعتبره ضمن سلسلة من اللقاءات التي يقوم بها من أجل التوصل إلي حل لإنهاء الأزمة, أكدت مصادر مطلعة أن اللقاء عقد بحضور المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وبمقر المجلس, وبرعاية المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الذي التقي خليفة قبل يومين. وشددت المصادر علي أهمية هذا اللقاء, خاصة أنه الأول بين خليفة والزند بعد رفض الثاني لقاء خليفة أكثر من مرة قبل ذلك. ويأتي ذلك بعد تكليف أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسته الأخيرة الأربعاء الماضي للمستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس والنائب العام السابق بالتدخل لحل الأزمة بين جناحي العدالة, خاصة أن المجلس يضم في عضويته عددا من الشخصيات القضائية الرفيعة علي رأسها المستشار مقبل شاكر, والمستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي السابق, والمستشاررجاء العربي, المستشار عادل محمد قورة, بالإضافة إلي حمدي خليفة الذي يرأس لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس. من جانبه أكد جمال سويد وكيل نقابة المحامين أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا طارئا بعد غد السبت بمقر النقابة العامة للمحامين, وذلك قبل24 ساعة فقط من جلسة الاستئناف الثانية المقرر لها الأحد المقبل, لمناقشة آخر المستجدات والتطورات والاطلاع علي نتائج اللقاءات والاتصالات التي أجراها النقيب حمدي خليفة مع بعض الشخصيات القضائية, وعلي رأسها المستشار ممدوح مرعي وزير العدل, والمستشار عادل عبدالحميد رئيس المجلس الأعلي للقضاء, والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, ومناقشة خطة التحرك في ضوء الحكم الذي يصدر من المحكمة. في غضون ذلك أعلن د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد عن مبادرة لإنهاء الأزمة بين القضاة والمحامين, وقال: إنه يتقدم بهذه المبادرة باعتباره مواطنا مصريا, وقال: إنه عرض تفاصيل المبادرة علي رئيس نادي القضاة وطرحها علي نقيب المحامين. وأشار في مؤتمر صحفي إلي أن المبادرة تتضمن أن الجلسة المقبلة لنظر استئناف المحاميين المحبوسين في أيدي القضاء, وأنه لابد من إزالة الاحتقان بين الطرفين, وضرورة الاحترام الكامل للحكم الذي سيصدر في الجلسة أيا كان منطوقه, ومناشدة المستشار أحمد الزند التنازل عن جميع الدعاوي القضائية والبلاغات التي قدمها ضد المحامين, كما تضمنت المبادرة حق المحامين في أداء مهمتهم وسط آلية تضمن التعاون مع رجال النيابة, ومناشدة الزند تشكيل غرفة عمليات في نادي القضاة لتلقي أي شكاوي من المحامين ضد القضاة.