أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن جموع القضاة لن يقبلوا بأقل من تطبيق القانون على المحاميين اللذين أقدما على الاعتداء على رجال وأعضاء النيابة العامة بطنطا، مشيرا إلى أن نادي القضاء لن يقبل أية اعتذارات من أي أشخاص أو جهات أيا كانت عن تلك الواقعة أو أي من الوقائع المشابهة التي تتضمن اعتداءات بالقول أو الفعل على أعضاء النيابة العامة والقضاة. وقال المستشار أحمد الزند - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمقر نادي القضاة وبحضور عدد غفير من رؤساء نوادي قضاة الأقاليم - إن قبول الاعتذار من جانب القضاة وأعضاء النيابة العامة في وقائع سابقة مشابهة، تسبب في تكرار تلك الاعتداءات على سدنة العدالة في مصر الأمر الذي أصبح معه ظاهرة متكررة في المجتمع، مشيدا بقرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بحبس المحاميين المعتديين على باسم أبوالروس مدير نيابة طنطا، احتياطيا على ذمة التحقيقات وإحالتهما إلى المحاكمة العاجلة بجلسة الغد الأربعاء. وأضاف المستشار الزند أن الاعتداءات التي وقعت على مدير نيابة طنطا وعدد من زملائه وكلاء النيابة، والمتمثلة في قيام أحد المحاميين المحالين للمحاكمة بصفع مدير النيابة المذكور وركله وتوجيه سباب وشتائم له وللنيابة العامة، ومختلف الهيئات القضائية بمعاونة زميله المحامى الآخر الذي أحيل أيضا للمحاكمة معه إنما هي صدرت عن قلة تنسب نفسها زورا وبهتانا إلى مهنة المحاماة، مؤكدا أن القضاة وأعضاء النيابة العامة ليسوا في خصومة مع نقابة المحامين ولا المحامين أنفسهم وأن رجال القضاء يقدرون زملاءهم من رجال القضاء الواقف "المحامين" ومهنتهم السامية. وأكد الزند أن قضاة مصر لا يتأثرون بما دعا إليه مجلس نقابة المحامين من الإضراب عن العمل أمام محاكم الجنايات على مدى اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات لا تضر إلا بموكليهم الذين ائتمنوهم على قضاياهم خاصة الأبرياء منهم، وأكد أن القضاة ليسوا في خصومة مع أحد بصفة عامة أو المحامين بصفة خاصة ولكنهم يرفضون أي خروج عن القانون والشرعية.
