بلاغ للنائب العام للتحقيق في واقعة اعتداء المحامين على وكلاء نيابة دمنهور

تقدم نادي القضاة أمس الأول ببلاغ إلي المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام للتحقيق في واقعة اعتداء محامين علي بعض وكلاء النيابة بمحافظة البحيرة، وقدم النادي مع البلاغ «سي.دي» حول الواقعة يتضمن الاعتداءات ومحاصرة وكلاء النيابة في مبني نيابة دمنهور الكلية.
في السياق نفسه، أصدر المستشار «أحمد الزند» رئيس نادي قضاة مصر بياناً أدان فيه الواقعة ووصف «الزند» بيانه أبطال الواقعة بأنهم «حفنة مارقة» يطلق عليهم تجاوزاً محامين والمحاماة منهم براء.
وقال «الزند» إن التجاوزات ضد رجال القضاء باتت تشكل ظاهرة إجرامية في ظل صمت الأجهزة المعنية بعد تجاهل التحذيرات المتكررة من مثل تلك الأحداث.
وأضاف بيان «الزند» أن نادي قضاة مصر فور علمه بما حدث بادر بالاتصال بالجهات المسئولة وأسفر عن انتهاء الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.
واستنكر «الزند» في بيانه ما وصفه «بالعدوان الغاشم» الذي تعرض له بعض أعضاء نادي القضاة، مؤكداً أن النادي لن يقف مكتوف الأيدي بعد اليوم نحو حماية أعضائه في إطار من الشرعية والقانون، وأنه سوف يلاحق المعتدين في ساحات العدالة.
وناشد نادي قضاة مصر مجلس القضاء الأعلي التصدي لهذه الظاهرة والعمل لدي السلطات المختصة بالدولة علي إنشاء الشرطة القضائية المتخصصة.
كما ناشد النادي النائب العام ردع كل من تسول له نفسه المساس برجال القضاء واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاكمته واصفاً الأحداث الأخيرة بأنها «خبيثة الأهداف» وتسعي إلي إفساد ما وصفه ب«العلاقة التاريخية بين القضاء الواقف والقضاء الجالس».
من جانبهم أعلن عدد من قضاة الإسكندرية استنكارهم «العبارات الإنشائية» في بيان نادي مصر الذي وصفوه ب«الهزيل»، كما واصل عدد من أعضاء النيابة بالإسكندرية حملتهم لجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة رداً علي أحداث إيتاي البارود.
من جانبه وصف المستشار «فكري خروب» بيان «الزند» بأنه «لا يسمن ولا يغني من جوع» قائلاً في تصريحات ل«الدستور»: كفانا استنكاراً وشجباً وإدانة فهذه الأشياء لن تعيد للقضاة كرامتهم وهيبتهم.