نادى القضاة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المحامين

لمحاصرتهم وكلاء نيابة البحيرة..

يتقدم غداً، السبت، نادى قضاة مصر ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، للتحقيق فى واقعة اعتداء عدد من المحامين على بعض وكلاء النيابة بمحافظة البحيرة ومحاصرتهم لهم داخل مبنى المحكمة فى المحافظة، كما تقدم النادى بطلب إلى المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى، بضرورة توفير شرطة قضائية مستقلة فى المحاكم والنيابات لحماية أعضاء الهيئات القضائية أثناء تأدية عملهم.
المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، قال فى تصريح خاص لليوم السابع إن بلاغ النادى للنائب العام سيتضمن "سى دى" عن الواقعة ومحاصرة أكثر من ألف محامٍ ل12 وكيل نيابة فى مقر عملهم، نافياً التقدم بشكوى أو مذكرة لنقابة المحامين، حيث قال "مع احترامى نقابة المحامين ليست نقابة قضائية".
واستنكر الزند ما حدث، قائلاً "حتى لو نفترض أن بداية الواقعة هى اعتداء أحد وكلاء النيابة على أحد المحامين، فهذا تصرف فردى واستثنائى ومن يخطأ من أعضاء الهيئات القضائية ينال العقاب المناسب والذى يتسم بالقسوة فى الوقت نفسه، فنحن لا توجد لدينا رحمة فى عقوبة من يخطأ من رجال القضاء، لكن التجمهر والاعتداء الجماعى هو أمر مرفوض وهو ما نطالب بالتحقيق فيه" وأضاف رئيس نادى القضاة "هم المحامين اللى اتجمهروا دول فاضيين مش وراهم شغل عشان يعملوا كدا".
وأكد الزند، أن عضو الهيئة القضائية يمثل رمزاً لهيبة الدولة، لأنه ممثل للقانون، قائلاً "من يعتدى على عضو الهيئة القضائية فهو يعتدى على القانون والدولة التى بلا قانون ليست دولة".
وعن طلب نادى القضاة بإنشاء شرطة قضائية صرح بأن النادى يسلك الآن الخطوات الأساسية لتحقيق هذا المطلب الذى ينادى به القضاة منذ عام 1989، حيث تقدم بطلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عادل عبد الحميد للمطالبة بإنشاء الشرطة القضائية أسوة بشرطة المسطحات المائية وشرطة المباحث العامة للتهرب الضريبى، مؤكداً أن هذه ليست الواقعة الأولى والوحيدة التى يعتدى فيها على وكلاء النيابة ورجال القضاء، بل هناك حوادث مشابهة تتكرر يومياً خاصة فى محاكم الجنايات ومعظمها من أهالى المتهمين بعد إصدار أحكام قاسية ضدهم، الأمر الذى يعنى حتمية توفير الحماية اللازمة لرجال القضاء.