نادى القضاة يدين اعتداء المحامين على وكلاء نيابة البحيرة

مطالبا بشرطة قضائية لحمايتهم..

أدان مجلس إدارة نادى "قضاة مصر" اعتداء عدد من المحامين على عدد من أعضاء النيابة العامة بنيابة جنوب دمنهور الكلية يوم 18 يناير الماضى، وقال نادى القضاة فى بيان له صدر أمس عقب الاجتماع الذى عقده رؤساء أندية الأقاليم يوم الأحد الماضى "أن النادى لن يقف مكتوف الأيدى بعد اليوم، نحو حماية أعضائه فى إطار من الشرعية والقانون، وأنه سيلاحق المعتدين فى ساحات العداله وأنه يستنكر العدوان الغاشم الذى وقع على بعض أعضائه من قلة مارقة تنسب نفسها زورا وبهتانا إلى مهنة المحاماة".
أكد البيان أن ذلك العدوان جاء ضمن سلسلة من التجاوزات التى حدثت خلال الفترة الماضية فى ظل صمت تام من الأجهزة، بما يمثل ظاهرة إجرامية بالغة الخطورة تهدد أمن وسلامة رجال القضاء.
وطالب نادى القضاة مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عادل عبد الحميد بضرورة التصدى لتلك الظاهرة والسعى لإنشاء شرطة قضائية متخصصة لحماية رجال القضاء.
كما طالب النائب العام باتخاذ إجراءات عقابية ضد المعتدين وتقديمهم إلى المحاكمة حتى لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات.
من جانبه، قال المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض لليوم السابع، إنه لا علم له بتفاصيل الواقعة، ولم يتقدم نادى القضاة بأى مذكرة أو شكوى إلى مجلس القضاء الأعلى، نافيا علاقة المجلس بالمشكلة قائلا المختص حاليا هو النائب العام الذى يحقق فى الموضوع، والمخطئ سيحصل على جزائه خاصة وأنها واقعة استثنائية وفردية ولا نريد إعطائها أكبر من حجمها.
واعتبر رئيس محكمة النقض مطلب القضاة بإنشاء شرطة خاصة بالمحاكم والنيابات بأنها ليست ضرورية فى حالة تشديد الحراسة الأمنية عليها.