فيما قد يتسبب في توتير أجواء العلاقة بين القضاة والمحامين، طالب نادى قضاة مصر أمس الأربعاء، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود النائب بتقديم المحامين المتهمين بالاعتداء على بعض أعضاء النيابة العامة بدمنهور مؤخرا إلى المحاكمة، بعد وصفهم بأنهم "أبعد ما يكونوا خلقا عن مهنة المحاماة السامية". وقال مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي في بيان أمس إن القضاة وأعضاء النيابة لن يقفوا مكتوفي الأيدي نحو حماية أعضاء النادي في إطار من الشرعية والقانون وملاحقة "المحامين المعتدين" في ساحات العدالة حتى يظفروا بحقوقهم كاملة غير منقوصة. وناشد "مجلس القضاء الأعلى" التصدي لتلك الظاهرة بحزم بعد أن نالت من "سدنة العدل" بوضع السبل الكفيلة بعلاجها، والعمل لدى السلطات المختصة بالدولة على إنشاء الشرطة القضائية المتخصصة التي نادى بها النادي مرارا وتكرارا أسوة بما تم إنشاؤه من الشرطة المتخصصة على اختلاف أنواعها. وأكد البيان أن قضاة مصر من خلال ناديهم لم ولن يكونوا في خصومة مع المحامين الذين يكنون لهم كل الاعتزاز والتقدير لما يجمع الجانبين من أواصر المودة ومقتضيات أداء الرسالة المقدسة وهى رسالة العدل، موضحا أن غضبة نادى قضاة مصر إنما جاءت إثر تلك التجاوزات التي حدثت على يدي "حفنة قليلة لأغراض خبيثة" ليس الهدف منها إلا إفساد العلاقة التاريخية بين القضاء الواقف والقضاء الجالس، على ما جاء بالبيان. وأهاب نادى القضاة في ختام بيانه بالجميع أن يكونوا عند مستوى الأحداث وأن يرتفعوا فوق التشيع لكي تظل تلك الأحداث في نطاقها الفردي بعيدة عن المزايدات التي توسع شقة الخلاف وتعمق الجراح. وتعود الأزمة إلى 18 يناير الجاري أثناء تحدث المحامي على البحيري في هاتفه المحمول بصوت عال في طرقة النيابة بمحكمة إيتاي البارود وقت وصول وكيلي النيابة عمرو سعيد، وأمير محمود، فطلبا منه عدم التحدث أمام مكتبيهما بصوت عال، والانصراف بعيدا، وعندما رفض المحامي الامتثال لأوامر النيابة واعترض استدعيا له حرس النيابة لإبعاده. واتهم المحامي وكيلي النيابة بالاعتداء عليه بمعاونة حرس النيابة وإحداث إصابات به أثبتها في تقرير طبي، وقد اعتصم نحو 200 من المحامين أمام محكمة إيتاي البارود احتجاجا على ما حدث. وقد تدخل المستشار حسن عبد الصبور رئيس محكمة دمنهور الابتدائية لمحاولة لحل الأزمة والصلح بين الطرفين، لكن بيان نادي القضاة قد يجدد أجواء التوتر، وذلك بعد أن ألمح عدد من المحامين تحدثوا ل "المصريون" بالتهديد بمعاودة الاعتصام أمام محكمة إيتاي البارود احتجاجا على البيان.