كشفت مستندات رسمية من داخل نقابة الزراعيين حصلت "مصر الجديدة" على نسخة منها – عن وجود فساد مالى داخل النقابة الزراعيين و التى وصل العجز فيها إلى 10 مليون جنيه . و علمت " مصر الجديدة " أن مجلس النقابة ما زال يجرى تحقيقات فى المخالفات المالية التى تورط فيها أمين الخزينة و صندوق المعاشات و مجموعة من الموظفين . من جانبه أكد احمد سعيد – عضو مجلس النقابة العامة عن الإسكندرية – أن المستشار القانونى للشركة أعد تقريراً بالمخالفات المالية و الذى كشف عن وجود مخالفات فى الصرف من أموال النقابة وصندوق المعاشات ونادى الزراعيين التابع لها وبلغت قيمة ما أمكن حصره حتى الآن 10 ملايين جنيه . مشيرا إلى أن المخلفات كشفت تلاعب فى الشيكات والاستيلاء على قيمتها وصرف مبالغ بموجب صور فواتير لعدة مرات فضلاً عن صرف بدلات حضورجلسات لجان تابعة للنقابة رغم عدم إنعقاد هذه اللجان أو عدم حضور أعضاءئها عند انعقادها أو تكرار الصرف لهم . و أوضح سعيد : أن مجلس النقابة طالب بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الموظفين المتورطين فى الإستيلاء على أموال النقابة بالإضافة إلى إلزامهم بردها كاملة ، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس قد إستنكروا عدم حصولهم على صور من التحقيقات التى تم إجراءها مع الموظفين حتى الآن . و فى سياق متصل كشفت المذكرة التى تقدم بها أبو بكر الصديق عبد الرازق - المستشار القانونى بنقابة المهن الزراعية : إلى نقيب الزراعيين عن أن السبب الرئيسى لهذه المخالفات هو عدم قيام مراقب الحسابات بدوره فى المراقبة الشهرية وإهمال المدير المالى فى القيام بأعماله و عدم إجراء الجرد الدورى الشهرى أو المفاجئ إلى جانب إسناد الاعمال الخاصة بالصرف وتحرير الشيكات ومراجعتها فى يد موظف واحد مما سهل له ولغيره الإستيلاء على أموال النقابة . و طالب " عبد الرازق " فى مذكرته بتغير طاقم الحسابات بالكامل بدءا من المدير المالى و إنتهاءاً بموظفى الحسابات و كشفت المستندات عن وجود عجز فى كل من أموال المعاشات النقدية و أموال المعاشات المرتدة و أموال لجان المعاشات ، فضلاً عن تلاعب فى شيكات وصل قيمتها إلى 3 مليون .