خلافات حادة بنقابة الزراعيين بسبب مطالبة بعض الأعضاء بالتحقيق في وقائع فساد

أدت مطالب بعض أعضاء نقابة الزراعيين بالإسكندرية بالتحقيق في وقائع فساد داخل النقابة والتهديد باللجوء إلي القضاء إلي حدوث إشتباكات جديدة بين أعضاء النقابة ،وصلت الي التعدي بالأيدي والتراشق بالألفاظ بين الأعضاء بسبب إخفاء المستندات الخاصة بالاختلاسات.
كانت نقابة المهن الزراعية قد أصدرت قرارًا بمراجعة أموال النقابة بعد وجود عجز في أموال المعاشات النقدية، والمعاشات المرتدة، وأموال لجان المعاشات بعد الكشف عن وجود تلاعب في عدد كبير من الشيكات، والذي تم بمقتضاه الاستيلاء علي ما يقرب من 3 ملايين جنيه. وتم تقديم المتهمين المتسببين في هذه الاختلاسات إلي نيابة الأموال العامة التي قيدت المحضر برقم 30 لسنة 2009 بلاغات أموال عامة عليا. وبعد القبض علي المتهمين المذكورين وأثناء حبسهما بقسم شرطة القاهرة الجديدة تقدم بعض المحامين عن المتهمين بطلب إلي المستشار أبو بكر الصديق عبد الرازق يقوم بمقتضاه أهل المتهمين بسداد جزء من المبالغ المختلسة، وأخذ ضمانات عليهم بباقي المبلغ، وبالفعل تم سداد مبلغ قدره مليون وتسعمائة ألف جنيه، وتم أخد ضمانات عبارة عن ستة عقارات بمبلغ مليونين و400 ألف جنيه، بالإضافة إلي ضمانات عينية عبارة عن شيكات بنكية ضد أهل المتهمين بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه.
وقد تمت هذه الإجراءات تحت إشراف رئيس نيابة الأموال العامة العليا والذي قام بالإفراج عن المتهمين اللذين قاما عقب الإفراج عنهما - استكمالا للسداد - بتوريد مبلغ أربعمائة وسبعين ألف جنيه لحساب النقابة ببنك مصر، كما تمت إحالة القضية برمتها إلي خبراء وزارة العدل للكسب غير المشروع تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إبلاغ الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسيل الأموال بمباحث الأموال العامة عن أملاك المتهمين في القضية. وخلال هذه الفترة وبعد قيام النقابة بتقديم البلاغ استمرت اللجنة المكلفة بمراجعة أملاك المتهمين في أعمالها لتكتشف وجود بعض المخالفات المالية والاختلاسات الجديدة والاستيلاء علي عدة مبالغ أخري، كما تم اكتشاف بعض المخالفات المالية في صندوق الرعاية الطبية ليتم إلقاء القبض من جديد علي المتهمين السابقين وإعادة محاكمتهما.