بلاغ جديد يتهم عاشور بالاستيلاء على أموال نقابة المحامين

تقدم مجلس إدارة نقابة المحامين الحالى ببلاغ جديد إلى المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ضد نقيب المحامين السابق سامح عاشور وبعض العاملين بالنقابة العامة للمحامين، اتهموهم فيه بالاستيلاء على أموال النقابة.
وأكد البلاغ الذى يعد الخامس ضد النقيب السابق، ارتكاب عاشور والعاملين المتهمين فى البلاغ، لاختلاسات واستيلاء على أموال النقابة العامة للمحامين تجاوزت 10 ملايين جنيه، فضلاً عن تواطؤ عاشور مع بعض موظفى هيئة التأمينات الاجتماعية، وتلاعبهم فى جداول معاشات المحامين للاستيلاء على مبالغ مالية طائلة منها ومحاولة إخفاء عمليات الاستيلاء عليها.
وأضاف، أن تلك الوقائع تكشفت من خلال أعمال التحقيق الداخلى والفحص الذى أجرته لجنة التحقيقات بالنقابة العامة للمحامين والمشكلة من كل من محمد عبد الغفار وأبو بكر الضو وإبراهيم إلياس، أعضاء مجلس النقابة.
وورد بتقرير هذه اللجنة، والمقدم إلى النيابة مرفقاً به المستندات المؤيدة لنتائجها، أن هناك عملية اختلاس واستيلاء على أموال النقابة تمت محاولة إخفائها عن طريق التزوير فى محررات النقابة وأوراق أنشطتها، خاصة إنفاق أموال طائلة تحت ستار نفقات للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، ووحدة سنترال النقابة، والمكتب التنفيذى للجنة الحريات ومصاريف علاج الأعضاء وغيرها.
وكشف تحقيق اللجنة الداخلية بالنقابة عن وهمية هذه المصاريف وصوريتها ومخالفتها للحقيقة والواقع، والاستيلاء عليها بمعرفة النقيب السابق سامح عاشور وبعض من أعوانه، وذلك بحسب ما ورد بالبلاغ.
وطالب البلاغ بسرعة إجراء التحقيق الجنائى، مشيراً إلى أنه سيكشف عن هذه الوقائع وغيرها، والتى وصفها البلاغ بأنها "أشرس وقائع فساد لأشهر عناصر أفشت الفساد المالى والإدارى فى تاريخ نقابة المحامين والتى ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات من أموال النقابة".