بلاغ للنيابة يتهم عاشور بالاستيلاء على أموال النقابة

تلقت نيابة الأموال العامة العليا بلاغا جديدا ضد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وبعض العاملين بالنقابة العامة للمحامين من مجلس إدارة النقابة الحالي عن فترة تولي عاشور لرئاسة المجلس السابق.
وتضمن البلاغ المقدم إلى المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول للنيابة، والذي يعد البلاغ الخامس ضد النقيب السابق، ارتكاب عاشور والعاملين المتهمين في البلاغ لاختلاسات واستيلاء على أموال النقابة العامة للمحامين تجاوزت 10 ملايين جنيه، فضلا عن تواطؤ عاشور مع بعض موظفي هيئة التأمينات الاجتماعية وتلاعبهم في جداول معاشات المحامين للاستيلاء على مبالغ مالية طائلة منها، ومحاولة ستر عمليات الاستيلاء عليها.
وأشار البلاغ إلى أن تلك الوقائع تكشفت من خلال أعمال التحقيق الداخلي والفحص الذي أجرته لجنة التحقيقات بالنقابة العامة للمحامين، والمشكّلة من كل من محمد عبد الغفار وأبو بكر الضو وإبراهيم إلياس، أعضاء مجلس النقابة. كما ورد بالتقرير، والمقدم إلى النيابة مرفقا به المستندات المؤيدة لنتائجها، أن هناك عملية اختلاس واستيلاء على أموال النقابة تمت محاولة إخفائها عن طريق التزوير في محررات النقابة وأوراق أنشطتها، خاصة عن إنفاق أموال طائلة تحت ستار نفقات للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، ووحدة سنترال النقابة، والمكتب التنفيذي للجنة الحريات ومصاريف علاج الأعضاء، وغيرها.
وكشف تحقيق اللجنة الداخلية بالنقابة عن وهمية هذه المصاريف وصوريتها ومخالفتها للحقيقة والواقع، والاستيلاء عليها بمعرفة النقيب السابق سامح عاشور وبعض من أعوانه، وذلك بحسب ما ورد بالبلاغ.
وطلب البلاغ سرعة إجراء التحقيق الجنائي، مشيرا إلى أنه سيكشف عن هذه الوقائع وغيرها، والتي وصفها البلاغ بأنها (أشرس وقائع فساد لأشهر عناصر أفشت الفساد المالي والإداري في تاريخ نقابة المحامين، والتي ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات من أموال النقابة).